لجنة "التطوير القضائى" فى نادى القضاة تبدأ أعمالها من أجل تحقيق العدالة الناجزة.. مهام اللجنة وضع مقترحات بتعديلات على القوانين.. تسعى للتطوير بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا ومواكبة التطور التكنولوجى

بدأ نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض فى اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع فيما يخص قضيتى استقلال القضاء والعدالة الناجزة، حيث بدأت لجنة "التطوير القضائى" التى شكلها مجلس إدارة النادى اجتماعاتها، وهى لجنة تعنى بتطوير التشريعات بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة.

وأكدت اللجنة الإعلامية بنادى القضاة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة "التطوير القضائى" عقدت اجتماعاً تحضيرياً منذ أيام لوضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، وكذا بحث استكمال تشكيلها، موضحة، أن اللجنة تضم عدد من الخبرات القانونية والقضائية من القضاة أصحاب الكفاءة، وترك لها مجلس إدارة النادى تحديد آلية عملها، وكذا الاستعانة بمن ترى من الخبرات، وأشارت اللجنة الإعلامية بالنادى أنه حين يكتمل تشكيل اللجنة بشكل نهائى سيتم الإعلان عن التشكيل والمهام المحددة للجنة.

وأضافت اللجنة الإعلامية بالنادى، أن لجنة التطوير القضائى ستكون مهمتها تطوير منظومة العدالة من خلال تعديلات تشريعية على القوانين، أو اقتراح قوانين جديدة من شأنها تحقيق العدالة الناجزة.

وذكرت على سبيل المثال لا الحصر، أن من بين أهم القوانين التى ستكون محل إدخال تعديلات عليها، قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، فهى قوانين لم تتغير منذ سنوات طويلة، حيث نحتاج إلى تعديل هذه القوانين وغيرها من أجل القضاء على مشكلة بطء التقاضى.

وتابعت، أنه تم اختيار أعضاء اللجنة من بين القضاة ذوى الكفاءة والخبرة، حيث ستكون لها مهام عدة فى تطوير المنظومة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا ومواكبة التطور التكنولوجى وتذليل كافة المعوقات فى سبيل ذلك.

ومن ناحية أخرى يستكمل نادى القضاة أيضا تشكيل لجنة أخرى ستكون معنية بوضع مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، تضم عدد من شيوخ القضاة، حيث يسعى النادى وبحسب ما صرح لنا رئيسه المستشار محمد عبد المحسن من قبل، إلى صدور قانون السلطة القضائية فى أقرب وقت.

ومن المنتظر أن يتقدم نادى القضاة بمشروعات القوانين التى ينتهى منها سواء إذا كان قانون السلطة القضائية أو القوانين التى تعمل عليها لجنة التطوير القضائى، إلى وزارة العدل تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.

ويذكر أن تحقيق العدالة الناجزة مطلباً ينادى به الكثيرين منذ فترة وذلك بسبب بطء التقاضى خاصة فيما يخص جرائم الإرهاب التى لم تتوقف إلى الآن، ولازالت قضاياها متداولة أمام المحكمة منذ سنوات لم يفصل فيها، ما يرجعه البعض إلى وجود قصور فى التشريعات تؤدى إلى بطء التقاضى، وربما تكون قضية عادل حبارة أبرز الأمثلة على بطء التقاضى.

وبدوره قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن القضاة وأنديتهم يضعون على رأس أولوياتهم وضع مقترحات بتعديلات تشريعية للقضاء على بطء التقاضى، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مشدداً على أهمية تعديل القانون بشكل كبير من أجل تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن نادى الإسكندرية يعمل على إعداد ورش عمل لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرساله إلى وزارة العدل تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.