أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين مساندتها لكافة الإجراءات التى من شأنها مساعدة الدولة على تخطى تلك الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً، وتسعى جاهدة لأن تضع كافة خبراتها وإمكاناتها للمساهمة مع الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشود.
واستنكرت الجمعية، ما وصفته بـ"الممارسات غير المدروسة التى تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة"، والتى ظهرت جلياً خلال أزمة السكر الحالية، موضحة أن مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية أدت لتوقف بعضها عن الإنتاج، وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية، خصوصاً أن أسهم بعض تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية مما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الاستثمار.
وقالت الجمعية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمار المحلى والخارجى، كما أنه جارى حالياً الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد، إلا أن الممارسات المذكورة تضرب بكافة المساعى وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة فى مدى جدية الحكومة لتحقيقها.
وطالبت الجمعية كافة أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف تلك الممارسات الضارة ومحاسبة المسئولين عنها، وإصدار بيان يؤكد التزام الدولة ومصداقيتها فى خلق بيئة استثمارية جاذبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة