أجلت الدائرة 6 اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى بنك مصر ضد محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر، لمطالبتهما بسداد مديونية قدرها 66 ألف جنيه، إلي جلسة 30 نوفمبر المقبل، لورد تقرير الخبراء.
وتعود تفاصيل القضية إلي تقدم بنك مصر بدعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، لإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وكشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا أن المستشفى لم يلتزم بالسداد، ما دعا البنك للجوء إلى القضاء.
