قال اللواء بدوى عبد اللطيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك يعد أحد الوسائل الهامة، التى من شأنها الحد من انفلات الأسعار وضبط السوق، بجانب حزمة أخرى من القوانين التى يجب العمل عليها.
وشدد عبد اللطيف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يتم ضبطه بالقيام بتخزين السلع بما يؤدى إلى رفع أسعارها فى السوق، وكذلك من يتلاعب فى الأسعار، بحيث تكون عقوبتهما الحبس والغرامة المالية.
وأكد عبد اللطيف على أهمية مراجعة قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات بشكل شامل، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع المرحلة الحالية، والظروف التى تمر بها البلاد، لاسيما فى التعامل مع قضية ضبط السوق ومواجهة غلاء الأسعار.
