حصل الباحث نبيل منصور عبد العزيز الشوبكى بكلية الحقوق جامعة المنوفية قسم الشريعة الإسلامية على درجة الدكتوراه عن رسالته " أثر الاكتشافات العلمية على تغير بعض الأحكام الفقهية".
أكد الباحث أن التقدم العلمى فى الآونة الأخيرة أثار بعض المشكلات بين رجال الشريعة ورجال القانون والمختصين من أهل الطب كمسألة تأجير الأرحام والبصمة الوراثية واللجوء إلى وسائل الإنجاب الصناعى بهدف اختيار جنس المولود وانتخاب صفاته والتلقيح والتحكم فى النطف والبويضات والتبرع بها لفرد عقيم، ومثل هذه الأمور تثير قضايا مثل الحق فى الميراث والمشاكل الشرعية التى تصطدم بالنصوص، وكل هذا موجود فى الغرب لأنهم لا يحتكمون إلى شريعة الحلال والحرام عند إثارة هذه القضايا أما أهل الإسلام فأفعالهم تنضبط وفق شريعة الله.
وأوصى الباحث فى دراسته بأن تغير الأحكام يشترك فيه عدة شروط وهي: إلا يكون مخالفــًا للنصوص الشرعية لأن الشريعة جاءت حاكمة للواقع لا محكوم به، وأن يكون مردًا وغالبــــًا بمعنى أن يكون هذا التغيير قد أستقر فى حياة الناس وصار أمرًا شائعًا، وأن يكون جوهريــــًا بحيث يترتب على أثاره اختلال مصلحة من المصالح الضرورية للناس أو وقوعهم فى الحرج والمشقة، أن يكون يقينيـــًا ومتوافقًا لمقاصد الشريعة.
وتوصل الباحث إلى أن الاستنساخ البشرى العلاجى الهادف لاستخلاص الخلايا الجزعية محرم للإعتبارات الآتية وهي: أعتبار ما يرمى إلية من الاعتداء الصريح والجناية على بذرة الحياة الإنسانية وعلى جنين فى أبكر أطواره وبإعتبار أن الخلايا الجزعية الجنينية لها أهميتها فى الشرع باعتبار ما سيكون جنين كامل ثم إنسان.
تضمنت لجنة الحكم والمناقشة كل من الدكتور رمضان على السيد أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور زكى زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور عبد المنعم سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة