قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الثلاثاء إن البنك المركزى أبلغ بعض البنوك العامة والخاصة بضرورة هيكلة محافظها الاستثمارية من السندات للتحوط ضد أى تقلبات متوقعة وتحسبا لزيادة حادة فى أسعار الفائدة.
وقال ثلاثة مصرفيون تحدثوا لرويترز بشرط عدم الكشف عن أسمائهم إن الهيكلة ستكون من خلال إعادة تبويب استثمارات السندات من "متاحة للبيع" وهى السندات التى يجرى تداولها فى السوق الثانوية وقد تتعرض لخسائر إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى "مُحتفظ بها" وهى السندات التى لا يجرى تداولها ولا تتأثر بأى تغيرات فى أسعار الفائدة.
ولم يرد مسؤولو البنك المركزى على طلب للتعقيب.
وقال مصرفى فى أحد البنوك الحكومية "جرى إبلاغ التعليمات الشفهية لبنوك حكومية وخاصة مختارة بناء على حجم محافظها من السندات... لآجال من ثلاث إلى عشر سنوات وأكثر."
وأضاف قائلا "التعليمات تستهدف تحوط البنوك ضد ما قد يؤثر على سلامة مراكزها المالية مع رفع متوقع لأسعار الفائدة."
ومن شأن خسائر ضخمة فى محافظ استثمارات البنوك من السندات وأذون الخزانة أن تؤثر على معدل كفاية رأسمال البنك.
وقال مصرفى ثان فى بنك خاص لرويترز "التعليمات تتعلق بالأساس بمعدلات كفاية رأس المال وقواعد بازل للتحوط ضد تقلبات الأوضاع الاقصادية والمالية داخل الدول والقطاع المصرفي."
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التى أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ويعمل البنك المركزى على ترشيد استخدام الموارد الدولارية الشحيحة من خلال مزادات أسبوعية يحافظ فيها على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند مستوى 8.78 جنيه للدولار.
ويقول اقتصاديون إنه يتعين على البنك المركزى سد الفجوة مع السوق السوداء التى يجرى تداول الدولار فيها حاليا عند حوالى 16 جنيها، وتحتاج مثل هذه الخطوة الجريئة للدفاع عن الجنيه إلى رفع سعر الفائدة المحلية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية فى المركزى فى 17 نوفمبر حيث ينتظر أن تشهد أسعار الفائدة قفزة كبيرة، وإذا حدثت هذه القفزة المتوقعة فى أسعار الفائدة فستتكبد البنوك التى تملك محافظ كبيرة من السندات "المتاحة للبيع" خسائر جسيمة.
وذكر مصرفى ثالث أن التعليمات تهدف إلى "تحوط البنوك ضد تقلبات متوقعة سواء فى القطاع المصرفى أو الاقتصاد عموما."
وأضاف قائلا "الأساس هو حماية محفظة سندات البنوك من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد."
