مارجريت عازر: تحقيق التنمية المستدامة يحتاج لوجود المرأة

قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن العالم بدأ فى مستهل عامنا هذا أولى خطواته فى مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، وتلك الأهداف التى كان للمرأة نصيب وافر فيها كمحرك وفاعل أساسى.

 

وأضافت مارجريت عازر فى بيان لها، أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها فى كافة المجالات والقضاء على كافة السياسات التى ترسخ التميز ضدها فاستراتيجيات التنمية التى ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نمواً اقتصادياً أقوى وأكثر استدامة ولكن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات عديدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتراجع التطلب على العمالة، مما يرفع أعداد المتعطلين من النساء وفقر قدرات المرأة، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذى يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر.

 

وأوضحت النائبة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق فى فبراير من العام الجارى استراتيجية 2030 والتى توفر فرص غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة والمضى قدما بخطوات ثابتة  فى كافة جهود التنمية المستدامة، مضيفة:"جاءت الموازنة المالية للعام 2016/2017 وبرنامج الحكومة بمحاوره السبعة والذى اعتمدها من قبل مجلس النواب ليعطيان أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة ادماجها فى القطاع الاقتصادى، وجاء البرنامج القومى للتمكين الاجتماعى  والاقتصادى للمرأة بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليوفر تدريباً للمرأة على العديد من المهن ، وكذلك تدريب النساء على إنشاء مشروعات مدرة للدخل وبخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر ، وكيفية تسويق منتجاتها ، ومن ثم يكون للمرأة مصدر دخل مستقل مما يمثل خطوة مهمة على طريق تمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع المرأة للعمل ومشروع قرية واحدة"منتج واحد" ولم يقتصر تمكين المرأة فى مصر على المجال الاقتصادى ولكن حققت إنجازات فى إطار تمكينها سياسياً، فارتفع معدل تمثيلها فى مجلس النواب من 2 % فى مجلس 2012 إلى 15 % فى مجلس 2015.

 

واستطردت،"تلعب البرلمانات دوراً رئيسياً فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها ويمكن تلخيص الخطوات التى يمكن للبرلمانات القيام بها من خلال إقرار سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعى تضمن احترام وانقاذ حقوق المرأة الواردة فى اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية ، معالجة موضوع التمكين الاقتصادى للمرأة فى إطار تكاملى يقوم على وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل ، تبادل الخبرات فيما بين البرلمانات فيما يتصل بآليات التمكين الاقتصادى للمرأة ، تعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل فى التمكين الاقتصادى للمرأة لا سيما  فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة ".