قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإعادة تشغيل النصر للسيارات، وإعادة عمالها مع تسوية عادلة لفروق التعويض.
وقال عبد الغفار مغاورى صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، إنه يسعى للحصول على مستندات تؤكد إهدار صناعة السيارات وتشريد عمال الشركة، على مدى خمس سنوات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٨٣٧ لسنة ٦٦ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة للصناعات المعدنية .
وتعود قضية "النصر لصناعة السيارات" إلى عام 2009 عندما تم حل شركة النصر لصناعة السيارات مع رفع تعويض المعاش المبكر إلى 15000 ألف جنيه، وتصاعدت احتجاجات العمال وقتها لمنع التصفية ومنهم من اعترض على مبلغ التعويض، وأقام دعاوى أمام القضاء العادى لوقف التصفية مع النظر فى فروق التعويض، وظل الأمر ما بين القضاء واحتجاجات العمال إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011.
