قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، ولائياً.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٢٢٩ لسنة ٧٠ق، رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.
وأكدت الدعوى على أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
هذا ما قلته أنا وأعوذ بالله من غرور الأنا فما قلت الا ما يعلمه الكثيرون وأولهم الاستاذ سمير صبرى
فيما أعتقد أنه لم يكن ينشد من رفع دعواه الا مجرد استثارة الرأى العام وتبصرته بأمر عام غاية فى جد خطورته وفى نفس الوقت تسليط الضؤ على كثير من السلبيات التى تجوب عمل الوزارات والبرلمان .. وأحييه وأقدر له ذلك ..