حذر معهد الحكومة البريطانى فى تقرير صباح اليوم الاثنين، من أن المملكة المتحدة ستواجه "أزمة دستورية شاملة" ما لم تتفق جميع الدول الأربع المكونة لها على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبى.
ويأتى التحذير متزامنا مع استعداد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لعقد أول قمة لها اليوم مع الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستورجيون، وقادة أيرلندا الشمالية وويلز، بحضور وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبى ديفيد ديفيس، فى أول لقاء من نوعه منذ عامين.
وكان معهد الحكومة، مؤسسة غير ربحية فى لندن، قد حذر من أنه يجب أن توافق المجالس المحلية المفوضة على شروط التفاوض قبل تفعيل المادة 50 وبدء عملية الخروج التى ستستمر لمدة عامين، إلا أن الحكومة رفضت اقتراحات تشير إلى أن هذه المجالس ستحصل على "الكلمة الأخيرة" فيما يتعلق بحزمة المفاوضات مع أوروبا.
وحذر المعهد- فى تقريره- من أنه يمكن إجبار إسكتلندا وويلز وأيرلندا على قبول الاتفاق من الناحية القانونية، ولكن ذلك سيكون "استراتيجية المتهورة" يمكن أن تؤدى إلى احتمال تفكك المملكة المتحدة، طبقا له.
وأوضح أن هناك أرضية مشتركة كبيرة بين هؤلاء القادة حول مستقبل المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم وجود إجماع، فان النتائج قد تكون خطيرة وتؤدى إلى انهيار العلاقة بين الحكومات الأربع للمملكة المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة