بعد عجز الكنائس عن الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية.. هل توافق الدولة على إقرار ثلاثة تشريعات لرعايا الطوائف المختلفة؟.. محامٍ: الموقف يدفع البرلمان لإصدار لوائح.. والأزمة بسبب تفسيرات الإنجيل

الإثنين، 24 أكتوبر 2016 05:30 ص
بعد عجز الكنائس عن الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية.. هل توافق الدولة على إقرار ثلاثة تشريعات لرعايا الطوائف المختلفة؟.. محامٍ: الموقف يدفع البرلمان لإصدار لوائح.. والأزمة بسبب تفسيرات الإنجيل البابا تواضروس الثانى والأب رفيق جريش
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجه الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية لمطالبة الدولة بإقرار ثلاثة قوانين للأحوال الشخصية للأقباط، على أن يطبق كل قانون منهم على رعايا الطائفة التابعة له، وذلك فى أعقاب فشل الاتفاق بين ممثلى الكنائس على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، حيث تقدم المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية فى فبراير الماضى بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لوزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية المستشار مجدى العجاتى، كذلك فإن الطائفة الإنجيلية كلفت ممثلها القانونى القس داوود نصر بتقديم مشروع قانون مماثل للإنجيليين.

 

وتبقى الكنيسة الكاثوليكية التى أعلن الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسمها أن لجنة قانونية تعكف على إعداد القانون، وهى الوقائع التى تطرح سؤالا حول مدى إمكانية إصدار ثلاثة قوانين مختلفة من قبل البرلمان للأحوال الشخصية للأقباط.

 

واستبعد بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، إمكانية إصدار ثلاثة قوانين من قبل البرلمان واصفًا الأمر بالتحزب الذى لا يمكن أن تقبله الدولة ولا مجلس النواب، وهو الأمر الذى يدفع البرلمان لإصدار لوائح وليس قوانين تطبق على رعايا كل طائفة وتشمل كل المسيحيين المصريين، من الطوائف الثلاث الكبرى بالإضافة إلى رعايا الطوائف الأخرى صغيرة العدد مثل الروم الأرثوذكس والأرمن وغيرهم من أتباع الكنائس الغربية.

 

واعتبر النجار أن تطبيق لوائح على الأقباط بدلا من القوانين فى مسألة الأحوال الشخصية يجعل من المسيحى مواطنا من الدرجة الثانية فاللائحة أقل درجة من القانون على حد تعبيره لافتًا إلى أن المحاكم حاليًا تطبق لوائح على المسيحيين وليس قوانين.

 

ويرى النجار أن الدولة كانت ترغب فى أن تصدر قانون للأحوال الشخصية للأقباط ولا تتحمل مسئولية فشل الكنائس فى الاتفاق على مشروع موحد بحجة اختلاف شرائع كل كنيسة قائلًا: شريعة الله واضحة فى الكتاب المقدس والخلاف كل الخلاف على التفسيرات البشرية الوضعية.

 

وكذلك فإن البابا تواضروس كان قد صرح فى وقت سابق، إلى إمكانية إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين تحتفظ فيه كل طائفة بشرائعها الخاصة فى مسألة الطلاق على أن يتم تخصيص فصل لكل كنيسة مع ديباجة موحدة للقانون فى المسائل غير المختلف عليها إلا أنه عاد وتراجع وأوفد مستشاره القانونى بمشروع قانون مستقل للأقباط الأرثوذكس تم تسليمه لوزارة العدالة الانتقالية.

 

وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو الهيئة العليا فيها قد أقر فى مارس الماضى تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية للأقباط يقضى بتمسك الكنيسة بحقها فى إصدار تصاريح زواج ثانى مع إمكانية منح حق الطلاق لرعاياها الراغبين فى ذلك لعدة أسباب من بينها الهجر والفرقة والأمراض المعدية والجنون والإدمان.

 

وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة القبطية المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التى أتاحت ثمانية أسباب للطلاق واستبدلها بآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" لتجعل الطلاق مقتصرا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين فى الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبى الطلاق فى الكاتدرائية أكثر من مرة كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

شأن داخلى

شأن داخلى

ما يحدث هو شان دينى داخلى للكنائس وفعلا ممكن وضع ابواب مختلفه لكل كنيسه / و للبابا شنوده الحق فى الغاء الائحه اذا رأى المصلحه فى ذلك ولكن ايضا من الممكن اقرار لائحه مره اخرى - الا نسمع الكثير من حالات الطلاق بسبب الغزو الاعلامى الذى يصور كل واحده انها نجمه تلفيزيون وعايزين زوجه شبه المغنيات والممثلات الاعلام الغربى الذى يصور الست انها سلعه او للعرض وللاسف بعض الاعلام المصرى خصوصا والعربى عموما يفعل مثل ذلك - يبقى ايه ...؟؟؟ يترك العلاقات والابناء فى مهب الريح - لابد من وقفه حازمه ليس للاقباط وحدهم ولكن لكل مصر والوطن العربى وكما قال البابا تواضروس فى لقاء قريب "اضرب الراعى تتتشتت الرعيه" وهم يركزون على الازواج فى الاسر

عدد الردود 0

بواسطة:

بالمعاش

اصدروا لوائحكم وكفى تعطيل لمصالح الشعب

بلاش فلسفه وتعقيد وتعطيل لمصالح الناس اللوائح صادره تنفيذا للقانون ومستقر العمل بها من سنين طويله الذى اوجد المشكله الاقباط الارثوذكس يعدلوا يااخى لائحتهم بما يتفق وعقائدهم ويعتمدوها من السلطه التنفيذيه يااخى اللائحه كالقانون من حيث الموضوع حيث انها تملى قواعد عامه وصادره تنفيذا للقانون الاختلاف فى سلطة الاصدار تطبيق لوائح يجعل المسيحى فى درجه تانيه هذا احساس نابعه من داخلك ولا تعممه على غيرك لا فرق بين من يطبق عليهم قانو ن وبين من يطبق عليهم لوائح فاللوائح صادره تنفيذا للقانون على سبيل المثال تطبق لوائح على العاملون بالهيئات العامه وبعض المصالح الحكوميه تنفيذا لقانون الخدمه المدنيه هل معنى ذلك ان العاملون بالهيئات العامه فى مستوى ادنى او فى درجه تانيه من العاملون بوزارات الدوله هذا كلام ليس فى محله ولا يصح كتابته بالمره السؤال لماذا تصر الكنيسه الارثوذكسيه على اصدار قانون وتعطل مصالح شعبها وتتسبب فى تفاقم المشكله علما بان اصدار اقانون يكون عن طريق البرلمان وقد تطول مناقشته وقد يصدر بشكل لا ترضى عنه هذه الكنيسه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة