أكد وزير الخارجية الفرنسى جان مارك ايرولت الإثنين مجددا تمسك بلاده ب"دولة القانون والحريات الاساسية" خلال زيارة لتركيا، مع اقراره بحق هذا البلد "فى الدفاع عن نفسه" بعد الانقلاب الفاشل فى يوليو.
وقال ايرولت خلال مؤتمر صحفى مشترك فى انقرة مع نظيره مولود تشاوش اوغلو "بشأن حالة الطوارىء من حق تركيا أن تدافع وتحمى نفسها".
وأضاف ايرولت وهو أول مسؤول فرنسى رفيع المستوى يزور تركيا منذ محاولة الانقلاب "الشيء الوحيد الذى يمكننا أن نكرر التشديد عليه هو تمسكنا بدولة القانون والحريات الاساسية".
وتم اعتقال اكثر من 35 الف شخص فى تركيا منذ الانقلاب الفاشل فى 15 تموز/يوليو وفرضت السلطات فى اعقابه حالة الطوارىء التى مددت فى التاسع عشر من الشهر الحالى لثلاثة اشهر.
وعملية التطهير الواسعة غير المسبوقة طالت كافة المجالات كالاعلام والقضاء والشرطة والجيش والتعليم، وتعرضت لانتقادات شديدة من الغرب.
وكان ايرولت طلب بعد بدء حملة الاعتقالات، باحترام دولة القانون فى تركيا رافضا منح الرئيس رجب طيب اردوغان "شيكا على بياض"، ما دفع الاخير إلى الرد على ايرولت طالبا منه أن "يهتم بما يعنيه".
وأثارت ملاحظات ايرولت الجديدة الاحد استياء نظيره التركى.
وبعد أن اكد أن ثمة فارقا من الناحية القانونية بين حالة الطوارىء فى تركيا وفرنسا قال ايرولت "فى فرنسا لا تنص حالة الطوارىء على نقل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ويحتفظ البرلمان بكافة صلاحياته التشريعية واستقلالية القضاء مضمونة تماما".
ورد تشاوش اوغلو على الفور "لا نرى أى فارق بين حالة الطوارىء المطبقة فى تركيا وتلك المعمول بها فى فرنسا. اطارها وهدفها واحد استهداف المنظمات الارهابية".
وايرولت الذى التقى الاحد ممثلين عن المجتمع المدنى والمعارضة سيلتقى مساء الاثنين رئيس الوزراء بن على يلديريم وارودغان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة