أطلق الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، اليوم متمثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) برنامج مدته خمس سنوات تحت عنوان "التوسع فى الوصول إلى التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر فى مصر"، وتبلغ ميزانية البرنامج 36 مليون يورو، ساهم منها الاتحاد الأوروبى بـ 30 مليون يورو، من أجل زيادة فرص الحصول على التعليم وتعزيز حماية الطفل فى 15 محافظة.
وقال رينهولد برندر، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر،: "يدخل الاتحاد الأوروبى فى شراكة مع الحكومة المصرية واليونيسف لتلبية الاحتياجات الماسة للأطفال الأكثر فقرا فى مصر، من خلال مساهمته الهامة فى هذا البرنامج، وهذا من حيث التعليم الجيد والحماية للأطفال"، مضيفا "يُعد الاستثمار فى الأطفال اليوم خطوة جيدة لضمان غدٍ أكثر إشراقاً".
من جانبه، اوضح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أن الحد من عدد الأطفال فى سن التعليم الأساسى المتسربين من التعليم، ودمج الأطفال من ذوى الإعاقات البسيطة فى النظام التعليمى من الأولويات الرئيسية للوزارة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى ويونيسف يعملان مع الوزارة للتوسع بالمدارس المجتمعية والمدارس الرسمية التي تقدم خدمة الدمج، وهذا لتلبية احتياجات حوالى 36,000 طفلاً.
من جانبها، قالت الدكتورة مايسة شوقى، مساعد وزير الصحة والسكان وممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة: "يعكف المجلس القومى للطفولة والأمومة على تفعيل دور ومهام لجان حماية الطفل، والمنصوص عليها في قانون الطفل المصرى. مما يتطلب إجراء تعديلات على القانون وعلى اللائحة التنفيذية لتحديد تبعية هذه اللجان الفنية والمالية والإدارية، وكذلك تحديد اختصاصاتها وكيفية الربط بينها وبين خط نجدة الطفل لتتمكن من الوصول للأطفال الأكثر تهميشا واحتياجا وحمايتهم من كل أشكال سوء المعاملة أو الاستغلال."
وقال بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن البرنامج يهدف لإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية تستوعب حوالى 30 000 طالباً جديداً، مع تطوير 200 مدرسة ابتدائية حكومية لتلبية احتياجات حوالى 6,000 طالب من ذوى الإعاقات.
وأوضح البيان، أن حوالى 100 000 طفل سيستفيدون من تطوير وسائل التدريس وتوفير بيئة مدرسية صديقة للطفل فى المدارس المستهدفة في البرنامج. كما أنه من المتوقع أن يستفيد 20 000 طفل من آليات أكثر فاعلية لحماية الطفل من خلال 15 لجنة لحماية الطفل تعمل فى 15 محافظة وفقا للدستور المصري وقانون الطفل لحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال.
وقال برونو مايس، ممثل يونيسف فى مصر، إنه أمر حيوى أن تتم الاستفادة من كل فرصة للاستثمار في التعليم والاستجابة للأطفال المعرضين للخطر، فالشراكة العالمية بين الاتحاد الأوروبى ويونيسف تمتد إلى مصر للعمل بالقرب مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة لدعم هذان الحقان الأساسيان من حقوق الطفل، وأضاف: "نحن ملتزمون معاً للعمل على ما يؤدى لنتائج ملموسة فى حياة كل طفل فى مصر".
وخلال مراسم حفل الإطلاق والتي تمت في مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية، قام محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة يونيسف لتنسيق الجهود حول تفعيل دور لجان حماية الطفل، كخطوة أولى نحو تطوير خدمات اللجان على مستوى المحافظة والمركز والقرية فى أسيوط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة