لماذا أمريكا هى المتحكم الأول فى ارتفاع وانخفاض أسعار النفط؟

تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة فى العالم مستهلكة للنفط وتمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا جدا ويتزايد استهلاكها للبترول عندما تسود ولاياتها موجة سقيع وبرودة وسقوط أمطار، مما يزيد من لجوء مواطنيها إلى استخدام وسائل التدفئة.

وتشير التقارير والإحصائيات إلى أن استهلاك أمريكا بلغ 19مليونا و400 ألف برميل يوميا فى عام 2015، ويليها الصين حوالى 12 مليون برميل والهند واليابان بمعدل 4.5 مليون برميل فيما تبلغ مخزونات النفط الامريكية حوالى 5 ملايين برميل.

لعبت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية على كسر موجة ارتفاع أسعار النفط ونجحت فى ذلك حيث هبطت الأسعار من حاجز الـ100 دولار للبرميل إلى اقل من 30 دولارا فى الشهور الماضية، وتواصل ضغوطها لعدم تخطى أسعار البترول أكثر من 50 دولارا وهو السعر المناسب بالنسبة لها.

أمريكا باعتبارها أكبر مستهلك لها مصالح اقتصادية وسياسية فى انخفاض أسعار النفط، حيث يكمن العامل الاقتصادى فى توفير المليارات التى تتكبدها فى شراء النفط وتوجيه هذه الأموال إلى الأبحاث الخاصة باستخراج الغاز الصخرى، والأخر هو ضرب اقتصاديات روسيا والتى يعتمد اقتصادها فى المقام الأول على البترول وتضرر كثيرا منذ تراجع الأسعار.

سعت أمريكا إلى تأمين احتياجاتها من النفط برفع الحظر عن إيران وإبرام صفقات معها وعودتها للسوق لضرب هيمنة المملكة العربية السعودية والتى تتحكم فى الأسواق بإنتاج لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا، وبالتالى فإن عودة طهران سيزيد من المعروض فى الأسواق ويتزايد تنافس أغلب الدول على الحفاظ على حصتها دون النظر إلى رفع الأسعار.

 تستخدم أمريكا 3 كروت للضغط بهما على انخفاض الأسعار الأول والثانى يكمن فى المخزون الاستراتيجى ومنصات الحفر حيث إنه كلما انخفض مخزونات النفط وعدد الحفارات التى تتملكها ارتفعت الأسعار نظرا إلى اقبال الولايات المتحدة على الشراء وعندما تزداد المخزونات والحفارات تهبط الأسعار إلى أدنى مستوى لها.

أما الكارت الثالث وهو الغاز الصخرى والذى تهدد الولايات المتحدة بالتوجه إلى استخراجه فى حالة ارتفاع الاسعار عن السعر المناسب لها حيث تبلغ تكلفة استخراج الغاز الصخرى حوالى 60 دولارا بينما اذا ارتفع النفط التقليدى عن ذلك 60 دولارا سترى أمريكا انه من الأجدى الاعتماد على الغاز الصخرى وهو ما تخشاه الدول المنتجة بأن تفقد أكبر سوق مستهلك لها.

انخفضت أسعار النفط فى الفترة الماضية، بسبب زيادة المعروض عن الطلب لأكثر من مليون برميل يوميا، ففى النصف الأول من 2016 بلغ حجم المعروض نحو 32.5 مليون برميل يوميا، فيما كان الطلب المقدر 30.1 مليون برميل، فيما يقدر حجم العرض الحالى والمتوقع الفترة المقبلة، 33.24 مليون برميل يوميا، والطلب 32.7 مليون برميل.

وقفزت أسعار النفط فى عام 2005 بسبب الأعاصير والعوامل الجيوسياسية إلى مستوى 78دولارا للبرميل، وارتفع سعر البترول إلى مستوى قياسى فى يوليو 2008 إلى 147 دولار للبرميل، ثم انخفضت الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل فى أكتوبر 2008، واستمر صعودا وهبوطا قبل أن يصل فى 2013 و2014 إلى ارتفاع كبير جديد بسعر 120 دولارا للبرميل، قبل أن يبدأ رحلة الهبوط فى 7 2014، ووصل إلى أدنى مستوى له فى نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى مسجلا 28 دولار للبرميل.

وتضم منظّمة الأوبك 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط فى السّوق العالمية، وتملك الدّول الأعضاء فى هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمى و70% من الاحتياطى العالمى للنّفط، وتأسست فى بغداد عام 1960.