ينتظر البرلمان، وصول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن انتهت الحكومة من إعداده، حيث أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنها ستبحث فى القانون اساليب الرقابة على التمويل الأجنبى، مشيرة إلى أنها قد تكتفى بالحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة حول القانون، كما أنها لن تعرضه على المجلس القومى لحقوق الإنسان نظرًا لقرب حله، فى الوقت الذى أكدت فيه تشريعية البرلمان أنها ستضع ضوابط صارمة لمسألة التمويل الأجنبى.
من جانبه قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة لن تعرض مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت منه الحكومة، ومن المفترض أن يعرض على البرلمان خلال أيام، إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موضحا أن حقوق الإنسان سيتم حلها خلال شهر واحد وبالتالى لا جدوى من عرض القانون عليها.
وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تضمن القانون تشكيل لجنة للرقابة على التمويلات الأجنبية، هو أمر مهم، ولكن لا بد من وضع أساليب هذه الرقابة وتشديدها خلال الفترة المقبلة.
وحول عرض مشروع قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعى على منظمات المجتمع المدنى، قال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش القانون الذى أعدته الحكومة أولا، ثم تقرر ما إذا كان من المهم عرضه للحوار المجتمعى أم الاكتفاء بالحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة حول القانون.
من جانبها قالت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب بلجانه المختلفة، يرى أهمية إصدار قانون الجمعيات الأهلية، نظرا لأنه سوف يتصدى لتمويلات الأجنبية.
وأضاف "ناشد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون، سوف يتم إحالته إلى اللجان المتخصصة داخل مجلس النواب" مضيفة: "أهمية هذا القانون ترجع إلى أنه سوف يضع ضوابط للجمعيات الأهلية وخاصة فى مسائل التمويل من الخارج".
وتابعت: "هناك بعض المنظمات الإرهابية تسيطر على جمعيات أهلية فى مصر من خلال التمويل، فهذا القانون سينهى هذا الأمر، وخاصة بعد وضع ضوابط وشروط لتمويلات".
وقال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان سيتسلم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافقت عليه الحكومة خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن هذا القانون سيضع ضوابط لملف التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك جمعيات أهلية تشكل خطر كبير على الأمن القومى المصرى، ولم يكن هناك ضوابط للرقابة على التمويل الأجنبى بشكل كامل، وهو ما يجعل هناك اهمية كبيرة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون سيضع حد لكل من تسول له نفسه استخدام هذه الجمعيات كوسيلة لتحقيق أهداف سيئة ضد الدولة، كما يجعل الدولة على علم كامل بكافة مصادر تمويل تلك الجمعيات التى تعمل داخل مصر.
قال النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية يعد من أبرز القوانين التى سيسعى البرلمان لإقرارها خلال دور الانعقاد الثانى، موضحا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى يحتاج إلى مراجعة ومراقبة شاملة، بحيث البعض يستغلون هذا الأمر فى الهجوم على الدولة المصرية.
وأشار عصام الصافى، إلى أن القانون كنا بحاجة إلى إصداره فى وقت قبل ذلك، نظرًا لأن الدولة تحتاج لقانونين تضع ضوابط عمل لمنظمات المجتمع المدنى وطرق الترخيص لها ولا يترك الأمر كما هو عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة