يرى بعض خبراء الاقتصاد أن اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من جانب الحكومة سوف يساهم فى خفض معدلات عجز الميزانية من خلال تقليل الإنفاق الحكومى لدى بعض الوزارات، والحد من الإنفاق على ما يمكن الاستغناء عنه لدى الوزارات المختلفة مثل تقليل عدد السيارات فى كل موكب للوزراء.
ويؤكد الخبراء، أن الإقدام على تلك الخطوة من شأنه تقليص عجز الموازنة لأن هناك أموال كثيرة يتم صرفها تحت بند الإنفاق الحكومى غير الموجة مثلا للدعم، أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تجديد أبنية الوزارت المختلفة، فيمكن الاعتماد على المتاح لدينا حاليا، والحد من الرحلات الخارجية الرسمية أو تقليل عدد المشاركين فيها للحد من استنزاف العملة الصعبة.
بدوره، أشار الدكتور محمد بدرة الخبير الاقتصادى إلى أن الدكتور كمال الجنزوى تبنى هذا الاتجاه وهو تقليل الانفاق وترشيده من جانب الحكومة لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أنه لو تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل متزن ستوفر 5% من العجز الذى تشهده الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدره، أنه كان من المفترض أن تطبق هذه الاستراتيجية من بعد ثورة 25 يناير، ويمكن القيام بذلك من خلال خفض كل المصروفات فى البنود الإدارية، ولا يتبادر إلى ذهن البعض أن الخفض سيكون فى الرواتب أو الميزانية الاستثمارية، ولكن فى المصاريف والبنود الثانوية للوزارات والتى يمكن الاستغناء عنها.
ويقول الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أكتوبر، إن سياسة التقشف تكمن أيضا فى تقليل عدد السيارات الخاصة بالمواكب الرسمية للمسؤلين، موضحا: "الحكومة ليس لديها أى خطط اقتصادية لمواجهة عجز الموازنة من خلال التقشف فالمصاريف الثانوية تزداد كل عام ولا توجد خطة واضحة لمواجهتا.
وأضاف عبد الحافظ، أن تطبيق سياسة التقشف فى تخفيض نفقات الموازنة فى دعم المنتجات البترولية، وكذلك "التقشف" فى أجور ومرتبات الوزراء ورؤساء مجالس الإدارات والشركات القابضة، بجانب تخفيض عدد المستشارين داخل الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى عدم شراء مستلزمات أو أثاث أو سيارات جديدة للجهات الحكومية، ما قد يوفر للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن السفارات الخارجية يمكن تخفيض عدد العاملين بها أو ترشيد الإنفاق بتقليل عدد البعثات الدبلوماسية فى الدول التى لا تنشط معها العلاقات الدبلوماسية فليس معقولا وجود تمثيل دبلوماسى فى دول حجم النشاط التجارى معها ضعيف للغاية لا يكاد يذكر، وهنا يمكن توفير بنود من الإنفاق بالعملة الأجنبية.
وتابع محمد بدرة، أن سرعة ضم الصناديق الخاصة للموازنة للدولة سيساهم بصورة كبيرة فى سد عجز الموازنة، لأن كافة التلاعب يحدث من خلال هذه الصناديق التى يمكن بضمها توفير بند كبير من العجز فى الموازنة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة