تطرح الحكومة فى مناقشتها الدائرة حاليا مع الأحزاب وعدد من الكتاب ثلاث قضايا رئيسية هى، «خفض قيمة الجنيه، وضبط الأسعار، والدعم النقدى بدلا من العينى».
فى هذا الطرح سنجد لسان حال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يقول: «لا بديل عن التعامل مع هذه القضايا، فلا الجنيه يمكن الثبات على وضعه الحالى، ولا الدعم يمكن الإبقاء عليه، أما الأسعار فلابد من ضبطها».
تتحدث الحكومة عن أن هذه القضايا الثلاث من برنامجها، بالرغم من أن قرض صندوق النقد الدولى هو أصل الحكاية، فليس خافيا على أحد أن من بين شروطه لصرف القرض، خفض قيمة الجنيه، وإلغاء الدعم، وبيع عدد من الشركات، وشروطا أخرى.
فى كل الأحوال نحن مقبلون على أوضاع اقتصادية أكثر صعوبة مما هو موجود الآن، فخفض الجنيه لن يعنى حلا لمشكلة، وكذلك الدعم النقدى وفقا لتصورات الحكومة لن يحل المشكلة، وذلك لأسباب متعددة تبدأ من أن دخل الفرد لا توجد أى مؤشرات لتحسنه، فالحكومة لا تتحدث عن رفع مرتبات الموظفين، بل إن الحديث يدور الآن حول تضخم جهاز الدولة بعددهم مما يعنى وجود مشكلة لابد من مواجهتها، وهناك اقتراحات يتطوع بها البعض بالاستغناء عنهم، إما بتبكير المعاش أو بوسائل أخرى.
الوضع فى القطاع الخاص أكثر سوءا، حيث يواجه هو الآخر مشاكل حقيقية أدت بالبعض لأن يوقف نشاطه، وآخرون يعملون بطاقة أقل بكثير مما كان عليه الوضع من قبل، وترتب على ذلك الاستغناء عن عدد ضخم من العاملين فى هذا القطاع، ليزداد جيش البطالة عما قبل.
فى ظل هذه الأوضاع علينا أن نتوقع ماذا سيكون عليه الحال لو أقدمت الحكومة على تنفيذ روشتة «صندوق النقد»، كيف سيواجه المواطن موجة الغلاء الجديدة الناتجة من خفض قيمة الجنيه؟ وما هى الفئات التى تستحق الدعم النقدى؟ وهذا السؤال تحديدا يحتاج إلى تدقيق فى الإجابة عنه، بمعنى أنه من المطلوب فى ظل موجة الغلاء الحالية معرفة أى حدود للدخل تكفى للأسرة.
يبقى فى حديث رئيس الحكومة عن ثلاثيته، مسألة ضبط الأسعار، فلم يعد المواطن
يصدق الحكومة فى حديثها فى هذه القضية، لأنها كلما تحدثت عن مواجهتها زادت بجنون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة