قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعاوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، بصفته وكيلا عن على محمد توفيق، وآخرين والتى يطالب خلالها ببطلان إعلان إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش، لجلسة ٢٢ يناير المقبل لورود تقرير مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٤٧٤٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التجارة والصناعة، والممثل القانونى للهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية.
وذكر "صبرى" في دعواه أن موكله استمر فى العمل فى المطابع الأميرية ٢٠ عاماً وانتهت خدمته وتقدم بطلب لاستلام مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونا من صندوق التأمين الخاص للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة وقدرها ١٠٠ شهر، إلا أنه طلبه قوبل بالرفض، وفوجئ بصدور قرار من وزير الصناعة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٥ باشهار إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وأسرهم والمحالين للمعاش.
