قال مشرعون أن البرلمان العراقى وافق على حظر المشروبات الكحولية فى خطوة أثارت قلق العراقيين الذين يعتبرون تزايد نفوذ الأحزاب الدينية تهديدا للحريات.
ورغم الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقى تتوفر المشروبات الكحولية بالفعل فى عشرات المحلات والحانات والفنادق فى أنحاء بغداد وبعض المحافظات. ورغم أن تناول هذه المشروبات فى الأماكن العامة ليس محظورا إلا أنه تصرف يبعث على الاستياء. وفى بغداد ليس من الغريب رؤية الشباب يتناولون الكحوليات على ضفاف نهر دجلة.
ويأتى الحظر فى إطار مشروع قانون لتمويل البلديات.
وينص مشروع القانون على "منع استيراد وإنتاج وبيع جميع أنواع المشروبات الكحولية."
وتهيمن الجماعات الدينية الشيعية على البرلمان منذ الغزو الأمريكى فى 2003 الذى أطاح بالنظام العلمانى لصدام حسين. وأتاح سقوط صدام المزيد من الحريات الدينية لكنه أيضا فجر صراعا طائفيا ونزاعات على السلطة بين الشيعة والسنة.
وقال محمد الحسن النائب الشيعى ورئيس اللجنة القانونية فى البرلمان "هذا القانون ضرورى من أجل المحافظة على هوية العراق كبلد إسلامى. "
لكن النائب يونادم كنا الذى ينتمى للأقلية المسيحية قال أن الحظر مخالف للدستور وأضاف أنه سيحيل المسألة للمحكمة الاتحادية.
وأضاف "هذا القرار يعطى صورة سلبية عما يفترض أن يكون عراقا ديمقراطيا. أنه خرق لحريات المجتمع وليس لمجموعة معينة."
وقال دانيال نعمان النشط الحقوقى العراقى "من الواضح أن الأحزاب الدينية تدفع بالعراق ليكون مشابها لجارته الشيعية إيران ولتثبيت نظام حكم دينى. "
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة