رئيس نادى القضاة لـ"اليوم السابع": لا نعيش فى "برج عاجى" ولا نخشى إلا الله.. حوادث استهداف القضاة لن تثنيهم عن رسالتهم فهم رجال اعتلوا المنصات رغم انفلات الأمن.. وما يقال عن رواتبنا الخيالية شائعات

فى منتصف يوليو الماضى انتخب جموع القضاة مجلس إدارة جديداً لناديهم، فى انتخابات أتت بكثير من الوجوه الجديدة، مما عبر عن رغبة جموع القضاة فى التغيير وفى ضخ دماء جديدة بالنادى تحمل أفكاراً مختلفة سواء على مستوى تقديم الخدمة لهم أو على لمستوى الدعم الفنى للقضاة فى عملهم.

وخلال الفترة القليلة الماضية من عمر المجلس الجديد، بدا أنه ورئيسه المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض يسيرون بالفعل فى اتجاه تحقيق تطلعات أعضاء النادى، فخلافاً عن سابقيهم وضع مجلس إدارة النادى ضوابط للظهور الإعلامى، وذلك للحفاظ على هيبة القضاة ولتوجيه كل الجهد فى اتجاه تطوير العمل بالنادى، والتركيز على ملفات وقضايا مهمة، فى مقدمتها تعزيز ثقة المواطن فى القضاء المصرى من خلال دعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

"اليوم السابع" التقت المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادى القضاة وأجرت معه أول حوار له منذ انتخابه تحدث فيه عن رؤية النادى تجاه كثير من القضايا العامة والأمور المتعلقة بشئون القضاة وناديهم..

وإلى نص الحوار :

-بداية نعود بكم إلى الوراء قليلا.. كيف تابع النادى حادث محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وما هى مطالبكم فيما يتعلق بتأمين القضاة ؟

النادى يثمن الدور الكبير الذى يقوم به رجال الشرطة، والمجهود الذى يبذلونه فى تأمين البلاد فى الفترة الحالية وهم يضحون فى سبيل ذلك بأرواحهم، والنادى بعد تأكيده على هذا الدور العظيم المشكور لوزارة الداخلية، إلا أنه يطالب بمزيد من إجراءات تأمين دور العدالة والقضاة، خاصة الرموز القضائية ومن يتصدى منهم لقضايا الارهاب.

وبالنسبة لحادث محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز فقد أدان النادى هذا الحادث الخسيس والذى تستهدف من خلاله الجماعات الارهابية رموز القضاء وقياداته، والمستشار عبد العزيز لم يكن من ضمن القضاة الذين ينظرون فى قضايا الإرهاب، لكن استهدافه يقصد به النيل من القضاء وإحداث بلبلة وفوضى فى البلاد، ونؤكد بأن مثل هذا الحادث لن يثنى القضاة عن القيام بواجبهم خاصة وأن عقيدتهم هى أن عملهم رسالة تهون فى سبيلها جميع المخاطر، وما يؤكد ذلك هو أنه وفى ظل الانفلات الأمنى الذى مرت به البلاد فى الفترات الماضية، والذى نتمنى أن يحفظ مصر منه مستقبلاً، كان القضاة يعتلون المنصات ويصدرون الأحكام وفقاً لما تمليه عليه ضمائرهم دون خوف، وذلك لثقتهم فى أن الله حافظهم وأن الشعب يحميهم.

-وهل تنسقون مع الجهات المعنية فى شأن مطالبكم بتأمين القضاة ودور العدالة ؟

نادى القضاة كان دوما ولا يزال يهتم بشئون القضاة كافة، ومن بينها أمن القضاة، ولا طالما طالب النادى بضرورة تأمين المحاكم ودور العدالة والقضاة بما يكفل سلامتهم، ومن القضاة من نال الشهادة فى سبيل أداء الواجب المنوط بهم أثناء تأدية عملهم أو إشرافهم على الانتخابات باعتبارها واجب وطنى، ونادى القضاة سيعمل على التنسيق مع جميع الجهات فى سبيل توفير الاحتياطات الأمنية المطلوبة لسلامة القضاة.

-وماذا عن مطلب القضاة المتعلق بضرورة إنشاء الشرطة القضائية ؟

الشرطة القضائية مطلب أساسى وقديم للقضاة، وهى فكرة أوسع وأعم وأشمل من فكرة تأمين القضاة، والهدف الأساسى منها هو تنفيذ الأحكام القضائية والمعاونة القضائية فى كل الأمور، بالإضافة إلى تأمين دور العدالة، وهى ستكون من ضمن الأفكار التى سيعمل النادى على أن يتضمنها قانون السلطة القضائية الجديد.

-وماذاعن حالة دور المحاكم التى يقول القضاة إنها لا تليق بهم ولا بالمتقاضين وأيضا الاستراحات ؟

كثير من دور العدالة بالفعل تحتاج إلى التطوير سواء من الناحية الإنشائية أو التقنية، وهذا الأمر لا يتعلق بالقضاة فقط لكنه أمر أساسى لحسن سير العدالة ولخدمة المتقاضين، وإن كنا كقضاة نقدر الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولكننا نطالب بمراعاة هذا الجانب المهم حرصاً على حسن سير العدالة كما ذكرنا.

وبالنسبة للاستراحات فبالفعل أغلب الاستراحات لا تليق على الإطلاق بالإقامة فيها، فضلا عن أنها استراحات مخصصة للقضاة فيتعين أن تتوفر بها فضلاً عن سبل الحياة الكريمة، بعض المتطلبات الخاصة التى تساعدهم على أداء عملهم، والنادى طالب ويطالب بالاهتمام بهذا الأمر.

-وهل هناك تعاون بين نادى القضاة وزارة العدل بشأن تطوير دور المحاكم واستراحات القضاة ؟

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل شيخ من شيوخ القضاء ولم يخلع عباءته بتوليه وزارة العدل، وهناك تعاون وتواصل دائم بين نادى القضاة ووزارة العدل لما فيه صالح القضاء وخدمة القضاة وتيسير أداء عملهم، ووزارة العدل لم تتأخر فى الاستجابة لأية طلبات لمجلس إدارة النادى منذ انتخابه فى حدود الإمكانيات المتاحة، ونطالب بالمزيد.

-وماذا عن علاقة نادى القضاة بمجلس القضاء الأعلى ؟

مجلس القضاء الأعلى الموقر هو المسئول عن شئون العدالة والقضاة، والمجلس يعمل على توفير كافة السبل الكفيلة بقيام القضاة برسالتهم، ولا يتوانى فى تقديم الدعم والمساندة لمجلس قضاة مصر لما فيه الصالح العام للقضاء والقضاة.

-وماشكل العلاقة بين القضاة ووزارة الداخلية، خاصة وأنه بين الحين والآخر تحدث وقائع احتكاك بين الطرفين؟

علاقة القضاء عموما وجهاز الشرطة قائمة على الاحترام المتبادل، ونحن كما ذكرنا نثمن الدور الوطنى الكبير الذى يقوم به رجال الشرطة فى حفظ الأمن فى ربوع الوطن وتضحياتهم فى هذا الشأن ونحن على يقين من تقدير وزارة الداخلية بقياداتها وكافة أجهزتها للقضاة ومكانتهم، ونعمل دائماً على استمرار حسن العلاقات فى ظل تقديرنا الكامل لرجال الشرطة وحرصنا الأكيد على استقلال القضاء وهيبته.

وما نشهده من حين لآخر من وقائع احتكاك تعتبر حالات بسيطة فردية لا تؤثر فى حسن تلك العلاقات مع المحافظة على الثوابت السابق ذكرها، والنادى باعتباره المدافع عن استقلال القضاء وكرامة رجاله يتخذ كافة السبل والإجراءات الكفيلة بمنع حدوث أى تجاوزات ضد أعضائه ومساندتهم بقوة فى حال تعرضهم لما ينال من هيبتهم وكرامتهم.

-وكيف ترون العلاقة بين القضاة وبين الإعلام ؟

نؤكد على احترامنا الكامل للإعلام والإعلاميين وتقديرنا لدورهم المهم فى نشر الحقيقة، والتوعية العامة للمواطنين وما فيه صالح الوطن، ولقد وضعنا ضوابط لتعاملنا مع الإعلام تتعلق بضبط وتنظيم مساءلة الظهور الإعلامى بالقدر والكيفية التى نحافظ بها على هيبة القضاء، وبما يتماشى مع قرارات مجلس القضاء الأعلى الموقر فى هذا الشأن، ونطالب زملاءنا من القضاة بأن يلتزموا بهذا النهج حرصاً على الصالح العام للقضاء واستقلاله وهيبته.

وبالتأكيد هناك تواصل مع الإعلام لما فيه صالح القضاء المصرى والعدالة وفى إطار قيم وتقاليد القضاء العريقة وبالقدر والكيفية اللازمة لذلك والدليل على ذلك هذا الحوار.

- أليس من حق القاضى التعبير عن رأيه كمواطن وخاصة فى القضايا ا

حرية التعبير عن الرأى حق دستورى مكفول للجميع ولكن القاضى تحكمه عدة ضوابط فى حياته عموما وفى عمله، ومن بين تلك الضوابط التى لا فكاك منها هى حياد القاضى، والحياد يقتضى من القاضى عدم الخوض فى الأمور السياسية وإن كانت تهمه مثله مثل جميع المواطنين الشرفاء، والقاضى هنا ينتقص بإرادته ولهدف أسمى حقا من حقوقه كما غيرها من الحقوق التى يتنازل عنها القاضى منذ أن شرف بانتسابه للقضاء، والحياد مظهر من مظاهر عدل القاضى لدى الناس، وقد قيل فى هذا الشأن أنه لا يكفى أن يكون القاضى عادلاً ولكن يجب أن يشعر الناس بعدله.

والممنوع على القاضى هو الجهر بالآراء السياسية دون المواقف الوطنية التى تصب فى خدمة الوطن، والقضاة يساهمون فى رفعة واستقرار وطنهم من خلال أداء عملهم بإرساء قواعد العدل بين المواطنين فالعدل أساس الملك.

-هل ترون أن القضاء المصرى لا يزال على مكانته فى نفوس المواطنين؟

الأحكام تصدر باسم الشعب والقضاة من بين أبناء الشعب المصرى الكريم، والقضاة هم سدنة العدالة ومكانة القضاة فى قلوب المصريين ثابتة، وإن حاول البعض النيل من تلك الثقة والمكانة، والقضاء كان وسيظل الحصن الحصين للمواطنين، وهناك مقولة خالدة للمستشار الجليل وجدى عبد الصمد رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة الأسبق "أن الضعيف أمام السلطة قوياً بحقه فى قدس القضاء، والخائف من بطش خصمه أمناً لنفسه فى حمى القضاء".

 -البعض يرى أن القضاة يعتبرون أنفسهم فئة مميزة فى المجتمع.. ما تعليقك ؟

القضاة كما ذكرنا فئة من فئات هذا المجتمع ومن أبناء الشعب المصرى الكريم، ولكن القيود المفروضة على القضاة وفقاً لقيم وتقاليد القضاء توجب عليهم حفاظاً على هيبتهم وحيادهم أن ينأوا بأنفسهم عن كثرة العلاقات والبعد عن التجمعات والحرص على وجود مسافات فى علاقاتهم بالغير، وهو ما قد يساء فهمه لدى الكثيرين اعتقادا منهم أن القضاة كما يردد البعض يعيشون فى "برج عاجى"، وهو أمر غير صحيح، ونحرص دائماً على أن تكون علاقاتنا بالجميع معتدلة دون تفريط أو استعلاء.

-كيف يعبر القضاة عن حبهم لوطنهم فى ظل الحظر عليهم بعدم إبداء الآراء حتى فى القضايا الوطنية ؟

حب الوطن ثقافة نحن أحوج ما نكون إليها، وهو ليس بالهتافات والشعارات الرنانة ما لم ترتبط بسلوك وأفعال تثبت الانتماء والولاء الحقيقى للوطن، والشاعر يقول: "لا يخدعنك هتاف القوم للوطن فالقوم بالسر غير القوم بالعلن"، والقضاة يعبرون عن هذا الحب بالإخلاص فى عملهم وإرساء قواعد العدل بين المواطنين، ونحن فى حاجة ماسة إلى بث حب الوطن فى القلوب وزرع روح الأمل فيها والبعد عن روح التشاؤم واليأس والإحباط، فالوطن باق وتعيش مصر وطناً خالداً يعيش فينا ونعيش فيه ويملأ حبه القلوب.

-برأيك ما هو دور النادى فى دعم استقلال القضاء والتشريعات التى تحقق العدالة الناجزة ؟

مجلس إدارة نادى القضاة يضع من ضمن أولوياته هذين الأمرين : استقلال القضاء والعدالة الناجزة، وفى سبيل ذلك انتهى المجلس من تشكيل لجنتين أحداهما من شيوخ القضاة أصحاب القامات القضائية الرفيعة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، مع عزمه الأكيد وعمله على استصداره فى أقرب دورة برلمانية وتذليل كافة الصعاب أمام حلم القضاة فى هذا الشأن، خاصة وان قانون السلطة القضائية يمثل اللبنة الأخيرة فى تحقيق الاستقلال الشكلى للقضاء ليكتمل الاستقلال الحقيقى بإرادة القضاة.

وهناك أيضا لجنة للتطوير القضائى و تم اختيار أعضائها من بين القضاة ذوى الكفاءة والخبرة، تكون لها مهام عدة ذات شأن فى تطوير منظومة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا ومواكبة التطور التكنولوجى وتذليل كافة المعوقات فى سبيل ذلك.

-وهل هناك مشاريع أخرى للنادى خلال الفترة المقبلة فيما يخص خدمة القضاء والقضاة ؟

فضلاً عن الخدمات الإسكانية والاجتماعية التى يقوم النادى بالإعداد لها على نحو تفى باحتياجات القضاة وتتناسب مع إمكانياتهم، فإن النادى يعمل على إنشاء النواه الأولى للاتحاد العربى للقضاة بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات القضائية بين القضاة العرب وسيتم الإعلان عنه فى القريب العاجل.

-"توريث القضاء".. كيف ترى هذه المقولة، خاصة وأنها موجودة بقوة فى أذهان الناس ؟

التعيين فى النيابة العامة يخضع لضوابط محددة ويشترط فيها تقدير جيد على الأقل، ويقوم على الاختيار مجلس القضاء الأعلى، ويتم الاختيار من خلال تلك الضوابط التى تتضمن فضلاً عن التقدير السلوك والوضع الاجتماعى والتحريات الأمنية، وما يتردد من شائعات فى هذا الشأن لا يوافق صحيح الواقع، خاصة أن أبناء المستشارين من الحاصلين على أعلى التقديرات وأوائل الكليات، كما أن أبناء المستشارين يخضعون لاختبارات أدق من الاخرين ذلك أن القاضى يؤخذ بالشبهة، وهو ما لا يتبع مع غيره من المواطنين.

-

القضاة فى المرتبة الـ26 من بين فئات الدولة من حيث المرتبات وفقاً للإحصائيات المعلنة، والقضاة لهم ميزانية مستقلة ولا يطالبون الدولة بأية مبالغ خارج تلك الموازنة، والقضاة يتقيدون بالحد الأقصى للأجور المقرر، وهم بعيدون كل البعد بأعلى درجاتهم عن هذا الحد، وكل ما يثار فى هذا الشأن هى مغالطات وشائعات مغرضة هدفها النيل من القضاء، والقضاة لم ولن يطالبوا بأى زيادة فى رواتبهم، وما يتم صرفه لهم جميعه يكون من الموازنة الخاصة بهم، وهو كما أكدنا من قبل بعيد كل البعد عن الحد الأقصى للأجور، وهم يرتضون بما هو مقرر لهم ويتمنون أن تكون مرتبات جميع العاملين بالدولة تفى بمتطلبات حياتهم.

-كيف ترون مشروع القانون الذى طرح بمجلس النواب بفرض ضريبة أو رسوم 10 جنيهات على المواطنين تذهب لصالح علاج القضاة ؟

لا شأن للسلطة القضائية بتلك الضريبة وان كان مسماها ينصرف إلى أعضائها، وأمر تلك الضريبة يخص كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا دخل للقضاء بها، وعلاج القضاة هو مسئولية الدولة تتكفل به على النحو الأكمل والذى يفى بحاجاتهم ولا علاقة لهم بمصدر التمويل، وتوفير الرعاية الصحية للقضاة حق أصيل لهم لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه.

-لماذا يرفض نادى القضاة دوماً خضوعه لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات ؟

أموال النادى هى مجموع اشتراكات أعضائه، والنادى شأن من شئون القضاة، والجمعية العمومية للنادى هى التى تراقب مجلس إدارته فى أوجه صرف أمواله دون أى جهة رقابية أخرى.

-أخيرا.. ماذا تقول للقضاة مع قرب العيد السنوى لهم ؟

نتمنى التوفيق والسداد لجميع قضاة مصر، وأن يزداد القضاء المصرى رفعة وشموخ، وأن يشهد هذا العام ميلاد قانون السلطة القضائية الجديد ليكتمل به استقلال القضاء، وبشأن العيد السنوى للقضاء فالنادى سيعمل على تنظيم احتفالية بيوم القضاء سيعلن عنها لاحقاً.