تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، من ضبط 82 طن أرز و40 طن سكر، وكميات كبيرة من الزيت بعدد من المخازن لحجبها عن التداول بغية إحداث أزمة لبيعها فى السوق السوداء، وذلك خلال حملة شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة.
وكان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من العميد عصام أبو شقة، مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع مباحث الأقسام والمراكز ومديرية التموين بالمحافظة من تحرير 14 قضية تموينية لعدد من التجار، الأمر الذى أسفر عن ضبط 40 طن سكر و٨٢ طن أرز خلال حملات مكبرة شنتها القوات على عدد من مخازن التجار بعدد من مراكز المحافظة.
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدا، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ASHRAF
لابد من العقاب الشديد
طالما لاتوجد قوانين رادعه لهؤلاء الحرمية السرقة سوف تزداد والبلد سوف تنهار اكبر من ذلك لماذا لايتم اصدار قانون من رئاسة الجمهورية بتحويل هذه الجرائم الى محاكمات عسكرية مع مصادرة جميع ممتلكاته او نصفها او ثلاثة اربعها
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حلموس المصرى
سرعة القاء القبض على رؤس الافاعى من عصابات مافيا الاتجار بالسلع الغذائية هو الحل
اصبحنا واصبح الملك لله الواحد القهار - كل يوم يتم الاعلان عن ضيط الاف من الاطنان مهربة من السلع الغذائية الرئيسية ( ارز وزيت زسكر ودقيق ) وكلها سلع مدعومة مربوطة على البطاقات التموينية لا يجدها المواطن المصرى لا فى المجمعات الاستهلاكية ولا حتى عند البقال التموينى والمشكلة من حوالى 5 شهور ماضية حتى الان - والحكومة تتفرج ولا تتدخل ختى ان خبراء الاقتصاد يؤكدون حدوث ازمات تهدد الامن القومى الغذائى من لحظة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومن لحظة تطبيق قانون القيمة المضافة التى حجبت السلع الغذائية ورفعت اسعار السلع الخدمية حتى اصبحت فواتير استهلاك المياة وفواتير استهلاك الكهرباء لا تطاق ومن لحظة اطلاق رئيس الحكومة تصريح تعويم الجنية المصرى الذى هو حاليا فاقد القيمة الشرائية لاى سلعة غذائية ولا يساوى الا شراء عدد محدود من ارغفة الخبز - وعموم الشعب يشكو ليل نهار من اجل البحث عن اجراءات من شأنها ضبط تلك فواتير المياة والكهرباء المبالغ فى تقدير فيم الاستهلاك بها - ترجع لموضوعنا الرئيسى وهو ضبط الاف الاطنان من السلع الغذائية الاستراتيجية المربوطة على بطاقات التموين ولا نستطيع القبض على رأس الافعى المتحكمة فى استمرار التهريب وتجويع شعب مصر - علينا الاعتراف من انة هناك خلل ما فى الادارة المركزية بالجهات الرقابية الحكومية الخمسة المعروقة للعامة والدهماء وان الحكومة ليس عندها مخزون استراتيجى من تلك السلع الغذائية يكفى لمدة 6 اشهر كما هو متبع فى دول العالم الثالث - كل يوم نضبط مخازن نجد مخازن اخرى القائمين عليها يقومون بتكدس السلع وتعطش السوق استعداد للتهريب واستعداد لرفع الاسعار والضغط على الحكومة التى بدورها تضغط على المواطن المصرى - حيل مافيا الاتجار معروفة وبالامس برنامج عمر اديب يصرخ ويستغرب عن ضبط عدة تريلات محملة بالاطنان من السكر والارز ومصورة فى منطقة العلمين استعداد للعبور بها وتهريبها الى ليبيا الشقيقة وكلا يتسأل كيف قطعت تلك التريلات تلك المسافة الكبيرة من القاهرة للعلمين بدون ان تمر على كمين يوحد الله يسأل ويفتش تلك التريلات المحملة بالسكر والارز - وقال المشكلة ليست فى القائم بعملية التهريب او القائم بعملية التخزين المشكلة فى ادارات بعينها فى وزارة التموين ووزارة الزراعة الفاسدة - لا احد يعلم من دير تلك الازمات المتلاحقة - محاربة الفساد يا سادة يجب ان تلاحق رؤس الافاعى الموجودة فى ادارة وزارة التموين ووزارة الزراعة الفاسدة لانى اعتقد ان لها علاقة بوضع مخططات التهريب وتوفير المخازن والاستيلاء على السلع بهدف تعطبش السوق السلعى والتى تسبب سخط وتذمر عموم المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم من 5 شهور وحتى كتابة هذة السطور - اذن تفعيل عمل الجهات الرقابية وسرعة القاء القبض على رؤس الافاعى من عصابات مافيا الاتجار بالسلع الغذائية هو الحل بعدما عرفنا ان مافيا استيراد السلع الغذائية ومن عصابات الغرف التجارية وضعت نفسها فى حالة حرب مع وزارة التموين ولا تريد دخول مناقصات التوريد ولا مساعدة الحكومة فى الاستيراد وليس عندنا غير جيشنا المصرى العظيم الذى يهرع لسد فجوة نقص الغذاء والدواء للمواطن المصرى - حفظ الله مصر من اهل الشر الملاعين - شكرا - تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
سيف القانون النائم فى غمده
كنت اتوقع ان يتقدم اعضاء البرلمان او وزارة التموين بحزمة تشريعات جديده وتعديلات تشريعيه لقانون التموين والتسعيره الجبريه وقانون حماية المستهلك فى دورة البرلمان الجديده وذلك للرد على حرب الأسعار وتخزين السلع الاستهلاكيه التى يشنها التجار المتوحشون على الشعب بعد ان ثبت بالدليل القاطع انهم هم السبب الوحيد فى اختفاء السلع من الأسواق ومعاناة الشعب فى الحصول عليها مما دفعه الى التذمر والسخط على الخكومه والقياده السياسيه , ولكن للاسف الشديد فوجئت - كغيرى من المصريين - بعدم حدوث ذلك , وبخلو الاجنده التشريعيه للبرلمان من طرح مثل هذه التعديلات التشريعيه وكأن ليس هناك حرب طاحنه تدور رحاها بين الدوله وبين هؤلاء التجار , وكأن اعضاء البرلمان ووزارة التموين يعيشون فى كوكب آخر ولا يعلمون شبئا عن تلك الحرب , يا ساده يا كرام مطلوب اولا نقل الاختصاص بنظر جرائم التموين الى المحاكم العسكريه لما لها من خطوره شديده على الأمن القومى , ثانيا مطلوب تعديل الحد الأدنى و الأقصى للعقوبات حتى يتحقق الردع المطلوب من القانون , ثالثا مطلوب الغاء السجل التجارى لكل تاجر يتم ادانته فى جرائم التموين حتى نحرمه من العوده الى ارتكاب تلك الجرائم , وان ينص القانون الجديد على حظر الترخيص له فى اى نشاط يتصل بالسلع التموينيه , أفيقوا - هداكم الله - وأشهروا سيف القانون النائم فى غمده فى وجوه اعداء الوطن .
عدد الردود 0
بواسطة:
خيرت محمد
الي متي هذا المسلسل الهابط بدون نهاية تشفي الغليل
اين النواب اليست قضية امن قومي تجعلهم ينهضوا من نومهم في البيوت او من نومهم في المجلس لتشريع قوانين فورية خلال ايام لردع التجار وحيتان التخزين للسلع وتجويع الشعب بفلوسهم المتدربين من الضرائب وكذلك قطع رقاب عصابات الاطفال والاتجار بالبشر وكم من اسر ماتت لخطف فلذات اكبادها لمصلحة من يانواب النوم والتغيب عن الجلسات واين انت ياحكومة الامن القومي بالتوازي مع الامن الغذائي