حقوق الإنسان بالبرلمان تطلق مبادرة "دافع عن الغلبان" لمساندة من يتعرضون للانتهاكات.. رئيس اللجنة: يجب تنظيم دورات تثقفية للضباط وأمناء الشرطة لتحسين العلاقة مع الشعب.. ويؤكد: هنقلع البدل ونزور كل مكان

شهد ثانى اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لوضع أجندة عملها خلال دور الأنعقاد الثانى، حضور النائبة مارجريت عازر، وتغيب المرشحين المنافسين الـ(7) لعابد، فى مقدمتهم النائبين أكمل قرطام وأسامة شرير، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عابد عن زيادة عدد أعضائ اللجنة لتصل إلى 71 نائب بعد إجراء الانتخابات.

وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إطلاق اللجنة لمبادرة "دافع عن الغلبان"، والتى تستهدف مساندة المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان، وليس لديهم قدرة مالية على توكيل محامين للدفاع عنه، فى إطار الملف الذى خصصته اللجنة لتلقى الشكاوى من خلال مراسلة اللجنة.

وكشف عابد عن تواصل أعضاء اللجنة مع عدد من المحامين الدوليين والمحليين للدفاع عّن المصريين بالداخل والخارج، حيث هناك ١٠ محامين قرروا الدفاع عن المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية بلا مقابل. 

وأشار عابد إلى آليات مبادرة "دافع عن الغلبان"، حيث تقوم المبادرة على تسلم اللجنة شكوى مكتوبة من المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان سواء داخل أو خارج البلاد، وتقوم لجنة "الشكاوى" المٌنبثقة عن حقوق الإنسان والتى ستشكل من النواب، لفحص تلك الشكاوى والتأكد من جديتها.

واستطرد عابد، إنه سيتم التواصل مع المحامين المتبرعين لتولى الإجراءات القانونية للشخص الذى تعرض لانتهاك لحقوق الإنسان شريطة أن يكون غير قادر على دفع أتعاب المحاماة، ومن الطبقة التى لا تستطيع تحمل الظروف المعيشية.

وعن أجندة عمل اللجنة، أكد عابد أن اللجنة ستعمل فى دور الانعقاد الثاني على عدة ملفات منها تبنى فكرة المطالبة بتنظيم دورات تثقيفية لأمناء الشرطة والضباط، "وهم أبناءنا" عل حد وصفه، وذلك لتحسين العلاقة بين الضابط والمواطن، بجانب عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها العدالة الانتقالية، و التظاهر وفكرة إعطاء مساحة أكبر للتعبير عن الرأى، ودراسة قانون الإرهاب وما إذا كان بحاجة إلى تشديد العقوبات، والعمل على إلغاء نظام الكفيل للعاملين المصريين بالدول العربية أسوة بالدولة المصرية التي تستقبل عمالة أجنبية دون الوسيط المسمى بالكفيل، وملف الاختفاء القسرى.

وشدد على أهمية أن يكون التعليم الجامعى على درجة جيدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستفتح ملف الاختفاء القسرى وستقوم بالتحقق من الشكاوى المرسلة إليها أولا قبل البت فيها، مشيراً إلى أن قضية اللاجئين أحد الملفات الهامة، قائلاً  "حقوق الإنسان ليست أمن فقط، بل الإنسان فى حاجة لتوفير حقه في التعليم والصحة".

وتابع "سنذهب لكل مكان للمستشفيات فى المنيا وكافة الأماكن التى بحاجة لزيارتنا.. هنقلع البدل بتاعتنا ونلبس قمصان، ونروح للمواطن في الشارع ونجيب الوزراء ونسألهم، فيما لم يقفوا عليه من مشكلات رصدناها".

وأكد عابد، أن اللجنة لا تستطيع تنظيم زيارات مفاجئة للسجون، فلا يوجد شىء يسمى" زيارات مفاجئة " إذ أن هناك إجراءات يجب إتباعها حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولن نخالفها، لافتاً إلى أن زيارات السجون تستوجب تصريح من النيابة العامة.

وفي سياق منفصل،  أكد النائب علاء عابد، عدم  صحة ما تردد عن إنجاب زوجة أحد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بعد خلوة شرعية مع زوجها، في إشارة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى من إنجاب زوجة المتهم عادل حبارة عار تمامًا من الصحة، قائلاً "لقد تأكدت بنفسى من هذا الأمر، وما تردد عار تماماً عن الصحة"، مشيرا إلى أن الخلوة الشرعية ممنوعة طبقا للقانون لمن محكوم عليه بالإعدام.

من جانبه قال النائب سيف مجدى، عضو اللجنة، إنه عمل في قطاع السجون لأكثر من 15 عاما، ولا يوجد هناك ما يسمى بزيارات مفاجئة للسجون، فهو أمر يتطلب إخطار الجهات المعنية، قائلاً "أنا عارف السجون جيداً إيجابيتها وسلبياتها، وعارف اللى بيحصل فيها، ولا تقلق كنائب عندما لا تكون الزياره مفاجئة، يعنى مش هيرشوا مية ويضحكوا علينا". 

وأضاف سيف، " أتمني أن نتحرك خلال دور الانعقاد الحالي، فللأسف لم نفعل أي شيء خلال دور الأنعقاد الأول، سواء على مستوي الزيارات أو العمل الداخلى"، معلنا استعداده لتولي ملف السجون لاسيما أن 60% من الشكاوى التى تتلقاها اللجنة عن الأوضاع فى السجون.

وشدد النائب على عبد الونيس، عضو اللجنة، على أهمية تنظيم الزيارات الميدانية إلى المدارس والمستشفيات والتأكد من مراعاتها لحقوق الإنسان، قائلاً : الموضوع أصبح ماسخ.. لو دخلت الحمامات فى المدارس الحكومية هتلاقيها حاجة مستحيلة، وفى مستشفى القصر العيني هتلاقى الناس بتنام علي البلاط".

وقال عبد الونيس، إنه يجد نوعا من التهكم على وضع حقوق الإنسان، ويجب العمل علي ذلك، مضيفاً "يجب أن يشعر كل مواطن أن هناك لجنة تحافظ على حقوقه ويجب أن تهاب الجهات التنفيذية منا".

من جانبه طالب النائب سعيد شبايك، عضو مجلس النواب، أن يكون شغل اللجنة الشاغل هو الاهتمام بالأسعار للمواطن الغلبان، واصفا الدعوة للنزول والتظاهر يوم 11 نوفمبر بأنها دعوة من الإرهابيين.

ووصف شبايك، المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل بأنهم فاشلين بدرجة "إمتياز"، داعيا لاجتماع عاجل يجمع البرلمان والمجموعة الاقتصادية للوقوف على السياسات المتبعة ومعرفة سبب فشلهم.

فيما انتقدت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، منظومة الدعم، ووصفتها بالفاشلة قائلة "أعرف بعض النواب بتاخد التموين المدعم وده دليل على فساد المنظومة وده مش عيب النواب ده دليل فساد منظومة الدعم".

وأوضحت أيضا أن بعض المحال التي ضبطت بتقديم لحوم فاسدة وتم تشميعها، لا يمر 24 ساعة تحت تدفع غرامة قدرها 50 جنيها لفك الشمع، وتعمل مجددا، مستنكرة وجود قانون يسمح لعودة اللحوم الفاسدة للمواطن بـ"50" جنيها فقط.

وداعب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الإجتماع، النائب أحمد شعيب، عضو اللجنة بعدما عرف الأخير نفسه بـ"العقيد أحمد شعيب"، حيث قال عابد له:"لا بلاش كده.. إحنا مش ناقصين"، فضحك شعيب، واستطرد عابد بقوله " أنا عايز أقولك على حاجة .. أحسن تكليف هو تكليف الشعب لك".

وقال شعيب، إن اللجنة منوط بها إيضاح الصورة الحقيقة عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، لاسيما أن الجماعة الإرهابية تصدر إلى الخارج السلبيات على غير الحقيقة عن وضع حقوق الإنسان.