قالت صحيفة أو فيمينان الفرنسية، إن هناك حالة من الغضب والاحتجاج تتملك منظمات حقوق الإنسان والنسائية فى إندونسيا، وذلك بعد إعلان رئيس إندونسيا تمسكه بقانون يعاقب مرتكبى التحرش والاغتصاب بالإخصاء الكيميائى أو الإعدام.
قال المجلس القومى لحقوق المرأة الإندونيسى، إن هذا الإجراء غليظ للغاية ويتعدى الواقع، فهى عقوبة غير عادلة، كما إنه لم يقلل بدوره اراتكاب الجرائم الجنسية ضد القاصرين، كما ناشدت العديد من المنظمات النسائية الحكومة الإندونيسية بضرورة التركيز على كل ما يقدم مساعدة للفتيات القاصرات المعتدى عليهن.
جدير بالذكر، أن جاكرتا قد وضعت قوانين صارمة للمعتدين على الأطفال فى مطلع الشهر الجارى، منها الإخصاء الكيماوى والإعدام، ولكن اعترضت نقابة الأطباء الإندونيسية على القانون، وأكدت أن أعضاءها لن يقوموا بمثل هذه العمليات لمخالفتها الأخلاقيات الطبية، الأمر الذى رد عليه الرئيس بالتأكيد على أن السلطات سوف تلجأ لأطباء آخرين كالأطباء العسكريين.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علاء
وما عقوبة المتحرشات
بالنسبة للسيدة التي تتحرش بطفل صغير جنسيا منتهكة براءته، ما العقوبة المناظرة للإخصاء؟ أتحدث هنا عن تجربة واقعية للأسف
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
عقاب رادع و صارم
يا ريت يطبق عندنا في مصر .. او حتي يطرح في مجلس الشعب .. او يتعمل عليه استفتاء شعبي . قانون للمتحرشين بالاخصاء علي ان يكون التحرش جسدي و ليس لفظي وقانون يكون بالاعدام في حالات الاغتصاب بكل انواعه سواء مع اطفال قصر او نساء .. و قانون بقطع اليد للسارق . بكده هنقضي علي اكتر الجرايم الشائعه في مصر… يا رب حد يسمع مننا
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
أؤيد رقم 2
اطالب بتطبيقه ايضا على الاخوان والمجرمين لان ابناءهم يتوارثوا جيناتهم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
نمره واحد
صاحب التعليق رقم 1 معاه حق.. الاهم : كيفية اثبات ذلك بحق المتحرشات؟