وجه رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.
واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، مداهمة مخازن كبار التجار المتسببين فى احتكار السلع الغذائية، بقصد مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.
وجاءت الحملات بناءا على معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن كل من أشرف م ع 45 سنة شريك بشركة لتجارة المواد الغذائية الكائنة العبور ـ قليوبية والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 27346 لسنة 2016م جنح المرج " احتكار وتخزين مواد غذائية " سكر " وأشقائه عماد 38 سنة، و نبيل 39 سنة، و أمين 49 سنة، وعاطف 53 سنة، وجميعهم شركاء بذات الشركة، يتخذون من مخزن تابع للشركة ملكهم كائن شارع التروللى بالمرج مكانا لتخزين المواد الغذائية "سكر" بقصد تعطيش السوق والاستفادة من غلاء الأسعار .
وعلى الفور قاد اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة حملة أمنية موسعة، و تم استهداف المخزن وضبط كلا من معتمد "ك. م" 38 سنة عامل بالمخزن و "باهر. ى. ف" 25 سنة عامل بالمخزن، وعثر بالمخزن على أجولة سكر إنتاج شركة النيل للسكر وزن 50 كيلو للجوال بإجمالى وزن حوالى 300 طن سكر .
وباستخراج المتهم الأول من محبسه وبمواجهته اعترف بأنه منذ حوالى خمسة أشهر علم ببداية دخول البلاد فيى أزمة تموينية، وأن سلعة السكر سيتضاعف ثمنها فقام وأشقائه بشراء الكمية المضبوطة بالمخزن وتخزينها لحين تفاقم الأزمة وزيادة سعر السكر وطرحها للبيع للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27346 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بإستمرار الحملات لضبط الأسواق ومواجهة أية حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع أو حجبها عن المواطنين، بقصد بيعها بالسوق الموازية بأسعار أعلى من السعر الرسمى أو سعرها الحقيقى بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة خاصةً السلع الأساسية .
مداهمة أحد المخازن لكبار التجار المحتكرين للسلع الغذائية
ضبط 300 طن سكر قبل بيعها للسوق السوداء
حملة أمنية بقيادة مدير مباحث العاصمة على أحد مخازن كبار التجار
مدير مباحث العاصمة يضبط 300 طن سكر
أجولة من السكر المخزن
ضبط 300 طن سكر
عدد الردود 0
بواسطة:
لمستغرب
والله ماقصه سكر الناس دارسه قانوننا الضعيف والا ماتجرأو
ابحثو عن ثغرات القانون محامي يهبر منهم بلاوي ويخرجو من فاسد الي افسد اي حد فاهم مواد القانون هايخرجهم الصبح ونرجع نلف في عجله تروسها خربانه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اين اعضاء المجلس الموقر
بدلا من توزيع التركه اى اللجان داخل البرطمان علشان النهب عدلوا القوانين لسرعة الاحكام وتغليظ الاحكام على المفسدين
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى حر
محاكم عسكريه
الى مجلس النواب واجب عليكم باصدار قانون الان وليس غد بمحاكمة المحتكرون للسلع الى محاكم عسكريه الله يرحمك ياصدام
عدد الردود 0
بواسطة:
المصريين بالخارج
يا نهار مهبب وملزق
يا نهار إسود على دي بشر . منذ أن جلست وأنا لا أقرأ سوى أخبار " ضبط كذا وكذا " على سبيل المثال 19 ألف طن سكر خلال يومين و700 طن سكر أمس ، و25 طن سكر اليوم ، و 45 طن دقيق مدعم. هل لا يوجد في البلد حكومة أو قانون لردع هؤلاء الكفرة. لو واحد منهم فقط أخذ مؤبد أو أعدم والله لن تتكرر. غلظوااااااااااااااا القوانين للردع. في الصين أخذ مسئول رشوة تم إعدامه أمام الصينيين . وموظف آخر ضبط في واقعة فساد حكم عليه بـ 18 سنة سجن. يا نهار إسود !! هي الصين اللى مسلمة والا إحنا. إرحمونا وحسسوا الناس إنه فيه حكومة وقانون رادع، ولا هي وسيلة للهو الناس وأن يعيشوا دائما في أزمات . البلد بخير ونعمة ولا ينقصها سوى قطع رقاب هؤلاء الخونة. نعم لا بد من معاملتهم معاملة الخونة في ظل الظروف الحالية . من فضلكم يا وزارات العدل والداخلية والتموين .. غلظواااااااااااااااااااااااااااااا العقوبة. فمن أمن العقوبة أساء الأدب . أنا مع رقم 3 بضرورة سرعة إنشاء محاكم عسكرية فورية لهوؤلاء أو معاملتهم بقانون الطوارئ والأحكام والتنفيذ الفوري.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى أصيل
الفاسدين كتير أوى
لكى الله يا مصر فى ما يفعله بك أبنائك.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
ترك المفسد بدون عقاب
قصه اوردها للساده المسئولين حتى يعلموا جيدا كيف تدار الازمات للخروج منها باقل الخسائر و هى مشكله للاسف اجدها موجوده فى مصر و سوف اورد لكم هذه القصه الحقيقيه بعد الحرب العالميه الثانيه كانت الاتحاد السوفيتى برغم انتصاره على المانيا و كسبه للحرب هناك الا انه خسر حرب اخرى و هى حرب الجوع و ضربت المجاعه روسيا و اصدر الزعيم الراحل جوزيف ستالين قانون فوريا للفلاحين بانه يجب توريد البطاطس المحصول الرئيسى الى المجمعات ليتم توزيعها على المواطنيين بالبطاقه و لا يسمح للفلاح باكل ايا من الثمار التى يقوم بزرعتها هو او اسرته او ياخذها من مزرعه اخرى قريبه منه و الا سوف يطبق عليه عقوبه الاعدام و يتم تطبيقه فورا على المخالف فى اى مركز قريب من مزرعته على ان يمر يوميا مفتش الزراعه على المزارع للتاكد من الكميات التى تزرع و اذا تقاعس هذا المفتيش يوما عن العمل و المرور و تسجيله الكميات التى تزرع فى كل مزرعه يتم اعدامه هو ايضا لتخرج روسيا من هذه الازمه بنجاح و ما اقصده هنا فى كلامى ان العقاب ليس فقط فى التاجر او المحتكر و لكن ايضا من ساعده على اخذ هذه الكميات و هو يعلم جيدا انه سوف يخزنها او يصدرها لان الاثنين مشتركين فى المكاسب و هذه هى عداله القانون التى لا تطبق فى مصر و تطبق فقط على التاجر عاثر الحظ الذى ترك اسمه و عنوان مخازنه عند شراء الكميات و يتم ترك مسبب الفساد ليعيث فسادا فى مصر مره اخرى و بدون عقاب