قال محمد إمبابى أمين عام الغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن الحديث عن فرض تسعيرة جبرية على السلع والمنتجات فى الأسواق غير واقعى ولا يتطابق مع الوضع الاقتصادى فى مصر، لافتا إلى أن أسعار السلع والخدمات والمنتجات المختلفة بالأسواق تخضع لما يسمى بالعرض والطلب.
وأضاف أمين عام الغرفة التجارية بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن الأصل فى عملية الأسعار هو رقابة الدولة على وصول المنتج إلى مستحقيه بمعنى أن لدينا أزمة السكر حاليا و هناك كميات موجودة منه فلو كانت الدولة قادرة على السيطرة على المحتكرين لما وصلنا إلى هذا الحال لأن الرقابة على كيفية توزيع السلع المدعمة والرئيسية وليست بفرض سعر جبرى فى الأسواق.
وتابع محمد إمبابى، أن السيطرة على منتجات السوق من خلال التسعيرة أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه خلال الفترة الحالية لأن لدينا اقتصاد رأسمالى، فلا يمكن القضاء على الاحتكار من خلال ما يسمى التسعيرة الجبرية لأن هناك أجهزة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وبها عقوبات قاسية جدا على الشركات المخالفة تصل إلى غرامة بـ 300 مليون جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى لا يخاف الا من الله
الغرفة التجارية اساس المافيا..
طبعا فانتم المستفيدون من الازمات فانتم المحتكرون للسوق و كلمة سر الحكومة فى استيراد السلع الاستراتيجية باب الفساد يبداء من عندكم و لولا الرئيس السيسى و سكوتة على افعال و حكومة شريف و التى يعلم شعب مصر بأسره انها وراء كل الازمات التى لم تشهدها مصر على مر تاريخهاالا مع تلك الحكومة و التى تقف مع المافيا قلبا و قالبا و اسالوا الناس فى الشارع و على القهاوى أن حكومة شريف إسماعيل بنفسه يعمل على إسقاط حكم رئيسنا السياسى بالتواطؤ افتعال الازمات فكيف تخرج كل تلك الأطنان التى تم ضبطهاامس من شركات الحكومة و التموين ؟؟ الله يرحم السادات كان زمانة حاكم المافيا بقوانين طوارىء اليس نحن فى حالة حرب ؟؟ ام لا توجد حرب ؟؟ و كلام اشتغالات و بس للراى العام عرفتم مين المتواطىء دلوقتى الغرف التجارية و كبار المستوردين و المنتجين للسلع هم المافيا نفسها و المطبلاتية و الصاجات على ودنة فرح مليارات من دم الشعب فى جيوبهم و المصيبة الى مزعلة الواحد ان السيسى ساكت عليهم و سايبهم و هوجة الرقابة الادارية و التموين كانت فنكوش للاعلام فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
ehab
تحديد هامش ربح
يجب اصدار قانون بشأن تحديد هامش ربح على السلع ولا يصح ان تطلق يد رجال الاعمال والمستوردين والتجار لتحديد الاسعار بمفردهم بعيدين عن سلطة الدولة والاجهزة الرقابية ، لان الواقع الفعلى الان ان اجهزة الدولة لا تملك أى سلطة للحد من ارتفاع اسعار السلع وبصفة خاصة السلع الغذائية لأن النظام فى مصر رأسمالى حر ولا تستطيع السيطرة على السوق فمن هذا يجب أصدار قانون يحدد هامش الربح للسلع وعلى اساسه يتم المحاسبة الضريبية على المستوردين والتجار . من واقع حساب تكلفة السلعة + هامش الربح المقترح . وبهذا يكون السعر النهائى للسلعة والتى يمكن لاجهزة الدولة المراقبة على السعر والجودة وليس الاحكتار فقط كما يدعون
عدد الردود 0
بواسطة:
سليم
بالعكس فإن فرض التسعيرة الجبرية على السلع هو الحل وسيقضي على جشع التجار ..
المهم تنفيذ التسعيرة الجبرية مع وجود جهاز رقابي شفاف وقوي .. غير كده مفيش حل
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الغرفه التجاريه اصلا تساند حيتان السوق الذين يمتصون دماء الشعب برفع الاسعار وتحديد الاسعار كما يشاؤن
.... لا مفر من تحديد هامش ربح على اساس فرض تسعيره جبريه كما حدث فى عهد ناصر واوائل عهد الشهيد السادات
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى الواعى قوى للخونة و المخربين
الغرفة التجارية هم مافيا اختفاء السلع هم الحرامية و المستفيد الاول الشعب يريد تسعيرة
الشعب يريد التسعيرة الجبرية للرقابة الصارمة و نريد محاكمات عسكرية لمن يختلس و اعدام الرفة هم الحرامية و التجار الفاسدين لعنة الله عليكم حكومة ضعيفة و وزرير ليس على قدر ال
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
اكيد لك مصلحة فى عدم فرض تسعيرة جبرية ياعضو الغرفة التجارية .
مطلوب تسعيرة جبرية ، وإجراءات لمحاربة احتكار السلع وتعطيش السوق لزيادة الأسعار ،حتى لو استدعى الأمر القيام بإجراءات استثنائية ، قلنا الف مرة : من أمن العقوبة أساء الادب ،نريد إجراءات صارمة لمحاربة جشع التجار .