قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإطلاع على المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار المرسلة من وزارة الاستثمار، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات القانونية الأولية عليه.
وأضاف "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تسعى للانتهاء من إعداد مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح "العجاتى" أن أحد المشاريع الهامة التى يتم العمل عليها حالياً، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فى ضوء حرص الدولة لضبط الأسعار وعدم انفلاتها.
وكشف أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قامت بإعداده، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ فى اجتماعها العام، مع تكليف اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" بإعادة دراسة بعض النصوص التى يتضمنها المشروع لتوفير حماية للمستهلك ووضع عقوبات رادعة للحد من استغلال التجار له، وهو ما يتم حالياً.
وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة نوعية جديدة فى حماية المستهلك المصرى عبر عدد من الآليات والوسائل التى من شأنها حماية حقوقه، مع تضمينه عقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين لاسيما محدودى الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.
وحول مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد العجاتى إلى أن الحكومة أرسلت المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته القانونية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بتعديل قانون التظاهر، علق "العجاتى" بقوله: "نرى أنه من الملائم التريث فيه إلى حين إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها فى شأن الدعويين اللتين تنظرهما، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية".
وأضاف "العجاتى"، إنه سيتم تقديم مشروع القانون فى صيغته النهائية، فى ضوء الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
مصر بلا اقتراض او تعويم وبعدل نمو هو الاعلى عالميا كيف
اولا استدعاء جميع صغار المستوردين المسجلين بكل محافظة من مواليد كل محافظة او المقيميمن ليستوردوا عبر الهيئة العسكرية للخدمة او الهيئةالاقتصادية للقوات كمساهمين تقرضهم الدولة ليستوردوا احتياجات كل محافظة بفروع لشركة مصر للاستيراد والتصديريتم تاسيسها بهم ويكون لهم حصص استيرادية للمواد الغذائية والادوية والملابس والملابس والاحية والادوات المدرسية والعدد والالات والخامات للانتاج والطاقةمع القوات المسلحة لخمس سنوات وقانون التجارة العالمية يسمح بذلك وكل من يعمل او يتاجر او يصدر او يقدم خدمات بالعملة الاجنبية من تصدير وسياحة يدفع بالعملة الاجنبية التى تلقاها فى السياحة والصادرات ويدفع اجور العاملين وتاميناتهم والغرامات والكفالات والجمارك والضرائب وحق الانتفاع والرخص الاساسية والرخص السنوية والرسوم وحق الانتفاع عن الجزء التصديرى او الجزء الذىحصل على مقابل منتجاته او صادراته او سياحتة بالعملة التى اخذها والكمبيوتر بضغطة زريحصى ويحصر ويقدم قاعدة بيانات دقيقة بذلك وكل من يعمل بالسفارات الاجنبية والعهيئات الدولية والالاعبين والمدربين والخبراء والذين يتلقوا الاجور والتامينات بالعمىت يدفعون ضرائبهم بالعملة الاجنبية ويمنع كبار المستوردين من الاستيراد لمدة خمسة سنوات ويكفيهم ثرواتهم وقانون التجارة العالمية يسمح بذلك وزراعة مليارات الاشجار المثممرة والزيتون والتوت والكريز والفاكهة النادرة والنخيل النادر ونخيل الزيوت وزراعة الدخان والشاى والبن والكاكاو والاعشاب والتوابل والنباتا الطبية والعطرية وكل المستورد من خضر وفاكههة وياميش وصباريات ونباتات طبية بقنا والافيون والمخدرات تزرع لشركات الادوية وتصنع بقنا بالكاميرات وبحراسة مشددة وهى تاتى بمائتى او تريليون دولار سنويا تزرعها القوات وتحتكر تصديرها بالكامميرات والحراسة مراقبة وتصنع منها جميع ادوية السعال والصدر والبنج والكحة والادوية و80 فى المائة من الادوية بالعالم تدخل بها الافيون والخشخاش والمسكنات وهى من يستهلك مع الدخان عملات اى دولة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
احتكار البنوك الحكومية والبريد الصرافة وتغييرعملات والتحويلات والايداع بالعملات يعيد الدولار للخلف
معاش للعاملين بالخارج بالعملات الحرة كل العملات الخليجية والعالمية التى نستورد من بلادها ونستورد ونصدر بها ويقبض معاشه بالسعر الرسمى جنيه مصرى يكون سلة عملات حرة ويمنع اى تحويل او تدول عملة الا بالفيزا والتحويلات للمصريين بالخارج والداخل عبر البريد والبنوك الحكومية يجعل مع ماسبق الدولار وكل العملات الحرة ترجع للخلف ومع ان يعامل المستثمر بضرائب وانواع ضرائب وشرائح ضرائب بلاده ويفعها عن السياحة والاستيراد والتصدير بالعملة التى حصل عليها ويدفع بعملة السياحة والتصدير وحق الانتفاع والرخص والغرامات والجمارك والكفالات والرسوم والرخص السنوية بالعملة التى يقبضها يخيب رجاء كبار المستوردين المتحكم فى سعر الدولار ومخزن استقبال العملات ليستوردوا بها ويخيب امال تجار المخدرات والادوية المستوردة التى يبيعونها بارباح الف ف المائة