أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، أن هناك عدداً من التحديات تواجه قطاع الرى فى مصر أهما محدودية مواردنا المائية، مشيراً إلى أن احتياجاتنا الفعلية من المياه تصل إلى 110 مليارات متر مكعب.
وأضاف ميخائيل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ما يتم توفيره من المياه داخل مصر حالياً 80 مليار متر مكعب، منهم 55، 5 مليار حصتنا من مياه النيل ونصل إلى 62 مليار من اعادة الاستخدام وحصاد مياه الامطار وباقى الـ80 مليار يأتى من مياه الصرف، وهذا ما يمكننا تدبيره، مشيراً إلى أننا نسد باقى العجز المائى فى الـ 110 مليار متر مياه عن طريق استيراد الغذاء من الخارج.
وأشار ميخائيل أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع المياه، على رأسها الزيادة السكانية مشيراً إلى أن عدد السكان وقت انشاء السد العالى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، وأن نصيب الفرد وقتها كان 2000 متر مكعب، وحالياً يبلغ نصيب الفرد 630 متر مكعب، وفى 2030 سيتناقص نصيب الفرد فى ظل ثبات الحصة المائية من مياه النيل.
وحذر ميخائيل من الزيادة السكانية المستمرة بشكل كبير والتى تلتهم مواردنا المائية، مشيراً إلى أن المياه التى يتم توفيرها للسكان تكون على حساب قطاعى الزراعة والصناعة. وأشار ميخائيل إلى أن التعديات على المجارى المائية من التحديات التى تواجه وزارة الرى، لافتاً إلى أننا فى مصر نتفنن فى كيفية تلويث مياه النيل، عكس شعوب أخرى تقدس "الأنهار".
وأوضح ميخائيل إلى أن التعديات ينتج عنها تلويث للمياه مما يضطر الوزارة إلى الدفع بكميات اخرى زيادة لمعالجة التلوث بدلاً من توصيلها لمناطق النهايات، حيث أن الوزارة تدفع بمياه فى فرع رشيد لتحسين مياه الشرب. وأكد ميخائيل أنه يتم اعداد خطة سنوية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مصر، لتطهير وصيانة الترع، ومنشآت الرى مثل القناطر أولاً بأول، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بإحلال وتجديد القناطر الكبرى على نهر النيل، وهذه ما حدث فى "اسنا ونجع حمادى وقناطر أسيوط".
وأشار إلى أن الوزارة تلجأ حالياً فى اطار منظومة التحديث والتطوير إلى " التليمترى" لرصد البيانات ونقل البيانات عن بعد بإستخدام الاتصالات يومياً بين المهندسين، بهدف امداد متخذى القرار ورؤساء القطاعات ومديرى إدارات الرى بمعلومات دقيقة ومستمرة عن حالة المياه على شبكة الرى والصرف لمساعدتهم فى اتخاذ القرارات المناسبة. ولفت ميخائيل إلى أن الوزارة تخطط حالياً بإلزام الفلاحين فى 500 الف فدان مستصلحة على نظام الرى الحديث "التنقيط" وتم تحويلها إلى نظام الرى بالغمر بالمخالفة مما يستهلك كمية أكبر من المياه، موضحاً أن هذه الأراضى تقع فى " الفيوم، والمنيا، ووادى النقرة، ووادى الصعيد".
وأكد ميخائيل أن الوزارة ستتعامل بكل شراسة مع المخالفين بزراعة الأرز فى الموسم الجديد، وأن القانون سيطبق ولا مجال للتهاون فلابد من توفير المياه لزراعة محاصيل أخرى، موضحاً أن الموسم المنتهى كان من المقرر زراعة مليون و76 ألف فدان، وقام الفلاحين بزراعة مليون و800 الف فدان، وأن القرار الجديد الذى اتخذته الدولة للموسم القادم هو زراعة 700 ألف فدان فقط.
وأعلن ميخائيل أن غرامات مخالفة زراعة الأرز تمت مضاعفتها لتصل إلى 3600 جنيه للفدان الواحد وذلك فى اطار جهود الوزارة لإلزام المزارعين بتنفيذ خطة الدولة للحفاظ على مواردها المائية من الهدر فى ظل محدوديتها. وحول خطة وزارة الر لتفادى أزمة المياه فى الصيف القادم، قال ميخائيل أن الأزمات لا تتسبب فيها الوزارة وانما تأتى من عدم الثقافة والترتيب، مشيراً أن أزمة التى حدثت كان سببها عدم التزام الفلاحين فى المناطق التى تعتمد على الرى بمياه المصارف قبل موعدهم المقرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة