نقلا عن العدد اليومى...
أشرنا إلى أهمية أن يكون هناك دور للأثرياء ورجال المال والأعمال فى المجتمع وأن صندوق تحيا مصر يقدم نموذجا للعمل الأهلى والمدنى. وأن الصندوق حقق نتائج مهمة فى علاج مرضى فيروس سى، وبناء الأحياء التى تم نقل سكان العشوائيات إليها. تطوير القرى الأكثر فقرًا. ويمكن لهذه التجربة أن تكون نموذجا لمساهمة المجتمع الأهلى فى البناء والتنمية، مثلما يحدث فى الخارج وفى الدول المتقدمة فلا مجال للتهرب من الضرائب، وأيضا فإن هناك نماذج لرجال أعمال وأثرياء أنشأوا مؤسسات تبنى وتدعم وتواجه وبعضها يخصص ميزانيات ضخمة.
طبعا نحن نتحدث عن أهمية أن يسدد كل من يحقق أرباح ما يستحق عليه من ضرائب. نحن لدينا نماذج لرجال أعمال أسهموا فى تطوير القرى أو يقدمون جهدا مشكورا، لكن هؤلاء لا يتخطى عددهم أصابع اليد الواحدة، بينما يفترض أن تكون هذه هى طريقة عملهم، لأنهم عندما يقدمون للمجتمع يحافظون على ما يحققونه من أرباح. وأى اختلال فى البنيان الاجتماعى يمكن أن يكون تهديدا لكثير من الإنجازات، وبالتالى فإن الجهد الاجتماعى، بالإضافة إلى حقوق الدولة من ضرائب وجمارك تسهم بشكل كبير فى تطوير المجتمعات، لكن هذه النقاط تغيب عن كثير من الرأسماليين والأثرياء ممن يتصورون أنهم يعيشون فى عالم آخر، ولا يعترفون بأن عليهم واجبات للمجتمع يجب عليهم أن يؤدوها.
يفترض أن يسهم الأثرياء فى إنشاء مؤسسات أهلية بعيدة عن أى تأثرات سياسية، وأن تتدخل هذه المؤسسات فى الخدمات الصحية والتعليمية، وهى تجربة كانت موجودة بكثرة فى النصف الأول من القرن العشرين. عندما كان هناك رجال مال يقدمون جهودا ويقيمون مستشفيات مجانية ومشروعات خيرية.
وإذا كان هناك من يبدى إعجابا بتجارب الدول المتقدمة، فإن هذا الإعجاب بسبب التشريعات الصارمة لتحصيل الضرائب، والحسم فى مواجهة من يتقاعسون عن دفع حق الدولة والمجتمع، ومع هذا لا تتوقف جهود المجتمع فى البناء وإقامة ودعم المشروعات الاجتماعية، لكن اللافت عندنا أن ما يسمى المجتمع المدنى يظهر فى الصورة كأفراد كل همهم تلقى أموالل من منظمات خارجية من دون أن يقدموا أى جهد مدنى ولم نر من هذه المنظمات من أقام مشروعا خدميا أو خيريا مثلما تفعل الدول التى يتلقون منها التمويل.
وهى أزمة توضح لنا كيف أن مئات الملايين تلقاها زعماء المنظمات الحقوقية من دون أن يظهر مشروع واحد للنور بهذه الملايين التى تسربت إلى جيوب وحسابات الحقوقيين الذين يتحدثون عن الحقوق ويهربون من دفع حقوق الدولة والناس فى الملايين التى يحصلون عليها، ومازلنا نرى أن حق الدولة فى الضرائب بحاجة إلى تشريعات وخطوات لتحصيل هذه الحقوق، وفى نفس الوقت هناك دور للمجتمع الأهلى ورجال الأعمال والأثرياء فى بناء المجتمع.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اين العدل أولا
ارجوا الانتباه هناك الكثير من المتناقضات في المجتمع بالإضافة الي الافتقار الي المنطق في تحليل الاحداث أولا عندما تعلم (يمكنك التأكد) ان المدخرات بهيئة البريد و شهادات البنوك زادت العام الماضي بمقدر 800 مليار جنيه و بالطبع ليس منهم رجال اعمال (صناعة او تجارة) فلمن توجه كلامك ثانيا عندما تعلم ان البنوك حققت أرباح بلغت 20 مليار جنيه لخزينة المالية بعد توزيع عائدات علي المودعين و الموظفين و سداد ضرائب عنها فمن اين حصلت عليها ثالثا عندما تعلم ان الجمعيات و الجهات الخيرية تصلها تبرعات بعشرات المليارات فمن اين رابعا عندما تعلم ان حصيلة الضرائب تتعدي 250 مليار و مستهدف زيادتها بالقيمة المضافة و ان من يدفعها لا يزيد عن 30 % من حجم النشاط الاقتصادي بالبلاد (ما يسمي بالاقتصاد الرسمي) و الباقي 70% غير رسمي لا يسدد شيء اذا الدولة لا تؤدي ما هو واجب عليها حتي تطلب من رجال الاعمال ان يؤدوا زيادة عن الواجب
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد فاروق فؤاد
كلام رائع و ليبدأ كل منا بنفسه..
و اولهم الوزراء و كبار موظفي الدولة و الاعلاميين و الرياضيين و الفنانيين,,,