خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

إشادة برلمانية واسعة بقرار تقشف الحكومة وترشيد إنفاق الجهاز الإدارى بنسبة 20%.. مصطفى بكرى: تعطيها مصداقية.. عبد المنعم العليمى: العجز كبير والترشيد مطلوب.. ونواب: مؤشر إيجابى لإنقاذ ميزانية الدولة

الخميس، 20 أكتوبر 2016 04:28 م
إشادة برلمانية واسعة بقرار تقشف الحكومة وترشيد إنفاق الجهاز الإدارى بنسبة 20%.. مصطفى بكرى: تعطيها مصداقية.. عبد المنعم العليمى: العجز كبير والترشيد مطلوب.. ونواب: مؤشر إيجابى لإنقاذ ميزانية الدولة رئيس الوزراء
كتب رامى سعيد – مصطفى السيد – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد برلمانيون بقررت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية فى تنفيذ ومتابعة الأعمال، وضغط الإنفاق فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.

 

وأكد أعضاء البرلمان أن الخطوات التى تتخذها الحكومة تأتى فى إطار سياسات التقشف وترشيد الإنفاق، فى ظل العجز الكبير فى ميزانية الدولة، ومواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية الكبيرة، مشيرين إلى أن القرار سيصب فى صالح الموازنة العامة للدولة.

 

من جانبه، أشاد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية فى تنفيذ ومتابعة الأعمال قائلا مؤشر جيد.

 

وأوضح بكرى لـ"اليوم السابع" أن ترشيد الإنفاق بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% جيدة فى الوقت الراهن، لاعطائها مصدقية حقيقة لضرورة فرض سياسات التقشف لإنقاذ الموازنة العامة وعدد من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر.

 

وأكد عضو مجلس النواب أن جزء كبير من الموزانة العامة المصرية تذهب إلى الأجوار التى يشكل منها القطاع الإدارى للدولة وجزء آخر تبتلعه فؤاد الديون.

 

وفى ذات السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب الملقب بشيخ المستقلين، إن قرار مجلس الوزراء بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، وضغط الإنفاق فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات، يأتى فى أطار التقشف فى الإنفاق، مشيرا إلى أن هناك عجز كبير فى ميزانية الدولة، ويجب ترشيد الانفاق بالشكل المناسب.

 

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضغوط اقتصادية، وتحديات كبير تواجها الدولة، لذلك يجب علينا التحمل والتقشف لمرور المرحلة الحرجة التى نعيشها، لافتا إلى أن يجب السير فى اتجاه زيادة الاستثمارات بالدولة، والعمل لعودة السياحة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار فى السوق.

 

ودعا العليمى السفارات والعاملين بالخارج لتحويل العملة الأجنبية، والإحساس بالمسئولية تجاه الوطن، لافتا إلى أن هناك أشخاص غير وطنيين تأخذ تحويلات المصريين بالخارج وإغرائهم بمقابل مادية.

 

وفى سياق متصل، قال النائب محمود عباس الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، يؤكد أن الدولة بدأت بنفسها فى الدعوة لترشيد الاستهلاك فى النفقات وهو ما سيكون له عائد كبير بشأن تخفيف عجز الموازنة العامة.

 

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه طالب الحكومة فى وقت سابق  فى البرلمان، بترشيد النفاق بحى تكون الحكومة قد بدأت بنفسها وبالتالى تدعو الشعب أن يحذو حذوها ويتخذ نفس الخطوات.

 

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار سيكون له مردود جيد لدى الشعب، حيث لن نسمح أصوات تقول إن الحكومة تطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك ولا تفعل ذلك، كما أن هذه الخطوة رسالة للشعب بأهمية المرحلة التى نعيشها وضرورة أن يتكاتف الشعب مع الدولة لتحمل الأزمة الاقتصادية والمساهمة فى حلها.

 

وفى ذات السياق وصف النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، الخطوة بالممتازة، مؤكدا ضرورة الإعلان عن كافة القطاعات التى سيتم ترشيد الإنفاق فيها أول بأول.

 

وأكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" ضرورة تفعيل هذه الخطوة سريعا، نظرا لن الدولة تتعرض لأزمة اقتصادية، وعلى الحكومة أن تبادل بنفسها.

 

كانت قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية فى تنفيذ ومتابعة الأعمال.

 

 كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً ترشيد وضغط الإنفاق فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة