قال مسؤولون إيرانيون الأحد أن نحو 400 موظف حكومى يواجهون المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، فى فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التى ستجرى العام المقبل.
وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالى إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين فى بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال (20 الف دولار) شهريا فى حين لا يتعدى معدل الرواتب فى القطاع العام 400 دولار.
ووصف على لاريجانى رئيس البرلمان تلك الرواتب بانها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون اكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.
ونقلت عنه وكالة فارس للانباء قوله "امل فى أن يكون (التقرير) مصدرا للاصلاح الجذرى فى البلاد، حتى لا يستغل الافراد (هذا النظام". (
وأضاف أنه "حتى الآن تمت اعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب اعادة المبالغ المتبقية كذلك".
وتكشفت الفضيحة فى مايو عندما سرب اعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتى اظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجنى 60 الف دولار شهريا بما فى ذلك العلاوات.
واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحانى الذى تولى السلطة فى 2013 على وعد مكافحة الفساد فى المؤسسات الايرانية.
واقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما اجبر جميع اعضاء مجلس ادارة صندوق التنمية الايرانى على الاستقالة بعد التسريبات، بينما اعلنت الحكومة عن سقف للرواتب فى القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين فى المؤسسات السياسية.
ويسعى المحافظون المتنفذون فى ايران إلى عرقلة مساعى روحانى إلى اعادة انتخابه فى ايار/مايو المقبل ويركزون بشكل اساسى على عدم حصول الايرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل إلى الاتفاق النووى بين طهران ودول العالم العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة