استضافت جامعة الدول العربية اجتماع شبكة "خديجة" للتمكين الاقتصادى للمرأة في المنطقة العربية، فى إطار برنامج "قفزة النساء للأمام" وهو برنامج إقليمى مشترك بين الاتحاد الأوروبى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.
وتناول اللقاء الذى جمع كلًا من جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وشبكة "خديجة" وجمعيات الأعمال النتائج الرئيسية لدراسة حالة عمل حول المشاركة الاقتصادية للنساء، قامت بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة واتفق المجتمعون بشأن النقاط الهامة الرئيسية التى يتعين تحقيقها من جانب شبكة خديجة خلال عام 2017 .
فى هذا الصدّد، قالت السفيرة إيناس مكاوى، مديرة إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة فى جامعة الدول العربية إن "الاستثمار فى التمكين الاقتصادى للمرأة يؤدى إلى القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى الشامل، تساهم المرأة بشكل كبير فى تنمية الاقتصاديات، إلا أن أجور النساء تبقى منخفضة وتبقى المرأة عرضة لاستغلال غير متناسب ومبالغ فيه، وتهدف جامعة الدول العربية إلى تأمين دخل أعلى للنساء العربيات، وتحسين فرص حصولهن على أصول اقتصادية لتصبحن قادرات على المشاركة فى صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى بلدانهن".
وقال رينولد برندر القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، "يؤمن الاتحاد الأوروبى أن مشاركة النساء فى أسواق العمل على قدم المساواة مع الرجال يضاعف من جودة الاقتصادات ويتيح فرص أفضل للنمو، لذا فإن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى يسعى إلى تضييق الفجوة بين الرجال والنساء فى مجال المشاركة بالعمل، كما يعطى دفعة، من حيث زيادة الفرص القيادية للمرأة فى ذات الوقت".
تم إطلاق شبكة خديجة فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، يوم 17 سبتمبر عام 2015 لتكون بمثابة منصة لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، هذه الشبكة تدعو إلى تكافؤ الفرص والنتائج التى يحصل عليها النساء والرجال فى المجال الاقتصادى بالمنطقة، بما فى ذلك توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية، وبناء القدرات، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل.
تتسق شبكة خديجة مع "إعلان القاهرة" للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية : أجندة التنمية المستدامة 2030، التى تم اعتمادهم من قبل المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية خلال دورته العادية الـ(144) فى سبتمبر 2015، كما أنها تتسق مع توصيات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المرأة العربية لتعزيز التعاون الأوروبي العربي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية.
