عقدت هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا لمناقشة أهم التحديات والمعوقات التى تواجه دفع عجلة الاستثمار المحلى والأجنبى، من خلال حزمة من الحوافز والضمانات والإصلاحات وتبسيط الإجراءات وذلك فى إطار المشروع المقترح لقانون الاستثمار الجديد.
حضرالاجتماع وزيرا الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين فى مختلف المجالات.