قال حافظ غانم، نائب الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك الدولى، "نستهدف ضخ 4.5 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات، بدءًا من السنة المالية الماضية، وقمنا بضخ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2015 – 2016، والتى انتهت فى يونيو الماضى، ونستهدف أيضًا ضخ نحو 1.5 مليار دولار أخرى خلال العام المالى الجارى، وأيضًا 1.5 مليار دولار خلال العام المالى القادم 2017 – 2018".
وأكد نائب الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك الدولى، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أجرى فى مقر البنك الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، إن البنك الدولى يدعم الاقتصاد المصرى بشكل مستمر، وينظر بإيجابية للاقتصاد المصرى ومستقبل التعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن دور البنك الدولى الأساسى هو مساعدة الدول على محاربة الفقر، وزيادة العدالة الاجتماعية.
ولفت نائب الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك الدولى، إلى أن التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر أساس لضخ التمويلات لمصر خلال الفترة القادمة ومنها الشريحة الثانية من قرض الـ3 مليارات دولار لمصر، والمتوقع أن تصل لمصر خلال 4 أشهر من الآن، وحجمها مليار دولار... وإلى نص الحوار
* كيف ينظر مؤسسة مالية دولية كالبنك الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليًا؟
- البنك الدولى ينظر بإيجابية للاقتصاد المصرى ومستقبل التعاون مع الحكومة المصرية، ودور البنك الدولى الأساسى هو مساعدة الدول على محاربة الفقر، وزيادة العدالة الاجتماعية، ونعمل مع الحكومة المصرية فى هذا المجال، وهناك الكثير من المشروعات التى نمولها فى مصر فى هذا الاتجاه، ونسعد بالشراكة مع الحكومة المصرية فى تلك المجالات.
* وما هى الأهداف التنموية من مشاركة البنك الدولى فى تنمية محافظات صعيد مصر خلال الفترة القادمة؟
- مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى، يتم تنفيذه فى محافظتين فى صعيد مصر هما قنا وسوهاج، ونعمل على تنمية المناطق الأكثر فقرًا فى المحافظتين وخلق فرص عمل وتطوير حياة أفضل للشباب والسيدات، ونستهدف زيادة العمالة فى تلك المناطق بـ10 آلاف فرصة عمل.
ودورنا خلق فرص العمل للشباب وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى مناطق تركيز البنك الدولى فى البرنامج الاقتصادى الذى تنفذه مصر حاليًا، إلى جانب برامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية.
* ما هو حجم محفظة تمويلات البنك الدولى مصر مصر حاليًا؟
- نستهدف ضخ 4.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، بدءًا من السنة المالية الماضية، وقمنا بضخ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2015 – 2016، والتى انتهت فى يونيو الماضى، ونستهدف أيضًا ضخ نحو 1.5 مليار دولار أخرى خلال العام المالى الجارى، وأيضًا 1.5 مليار دولار خلال العام المالى القادم 2017 – 2018.
ونتوقع وصول مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى لمصر بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار خلال 4 أشهر، وذلك بعد أن مصر تلقت مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض خلال الشهر الماضى لدعم الموازنة المصرية.
* هل هناك شراكات جديدة مع الحكومة المصرية لضخ حزم تمويلية؟
- عقدنا نقاشات مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، والتى عقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أيام قليلة، حول المشروعات كثيفة العمالة، والمساعدة فى استثمارات البنية التحتية والتى تؤدى إلى زيادة فى العمالة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر.
* هل هناك لقاءات لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى؟
- أجرت بعثة البنك الدولى مؤخرًا خلال زيارتها لمصر، مراجعة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى بعقد لقاءات مع مسئولى وزارة المالية فى مصر، وتستهدف الإطلاع على التقدم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تتقدم فى إتمامها الحكومة المصرية حاليًا، وهى الخاصة بتمويلات دعم الموازنة العامة للدولة.
والتقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر أساس لضخ التمويلات لمصر خلال الفترة القادمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين
مراقبة النقد
س 1 اين تباع حصيلة صادرات المشروعات الصناعية لمنتجاتها طبعا بالسوق السوداء س 2 تدفع الدوله دعم للمصدرين وخاصة مصدري الحاصلات الزراعيه وطبعا يبعون حصيلة صادرتهم بالسوق السوداء الحل لابد من الزام من يتقدم لصرف دعم تقديم مستند بيع الحصيلة لاحدي البنوك المعتمدة وبلنسبى للمشروعات الصناعية تجنيب الحصيلة لاستيراد مستلزمات الانتاج اللازمه لهم وتجدر الاشاره بان هذا ليس ابتكارر ولكنه كان مهمول به منذ زمن ارجعوا لسبل مراقبة النقد التي كان معمول بها من قبل بها الكثير لظبط سوق النتقد الاجنبي ولدي خبرائنا في عذا المجال الكثير وطرق تحقيق هذه الامور متاح