قال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن حجم التهرب الضريبى خلال العام المالى الماضى 2015 – 2016، يقدر بنحو 210 مليارات جنيه، ويمثل نسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمصر والبالغ نحو 3 تريليونات جنيه خلال نفس السنة.
وأضاف المصدر أن الهدف الأساسى للحكومة حاليًا هو تعظيم الإيرادات الضريبية، وتقليص الفاقد بين المستهدفات الضريبية وما يتحقق بالفعل من إيرادات، مؤكدًا أنه خلال العام المالى الماضى تم تحقيق نسبة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 13% من الناتج المحلى الإجمالى.
جدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى أقره مجلس النواب مؤخرًا يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقى القوانين الضريبية الأخرى، وأن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ اصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون، وتقدر الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات حوالى 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتى تنظر حاليًا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
عدد الردود 0
بواسطة:
م فهمي الغزالي
تطوير أساليب العمل
هل تم تحديد هذا الرقم بناء علي التقدير الجزافي!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ادهم الشيخ
هل كل المحاولات لضم ال 210 مليار للحصيلة الضرائب هى بفرض مزيدا من الضرائب
ما دامت نسب التهرب الضريبى بهذا المستوى العالى كى تصل الى مستوى ال 7% على قول السيد مسؤول رفيع المستوى فما هى التدابير التى اتخذها المسؤول رفيع المستوى لكى يحد من التهرب هل المواجهة كلها تتمثل بفرض مزيدا من الضراءب ام ضم من هم من ليسوا مسجلين ضرائبيا مثل السوق الغير رسمى و الا يتم التفكر فى ادخال و تحفيز من لم يكن لهم اى نشاط تجارى من الأساس و الذي يتمثل فى تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة و التى من شانه زيادة الايدى العاملة و الارتقاء بسوق العمل ككل ام كل الاصلاح من وجهة نظر المسئول رفيع المستوى هو ان الإصلاح الاقتصادي يكمن فقط فى ف ض الضرائب. ...... عجبا
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
هذا هو حجم التهرب الضريبى [ الكانونى ] فقط حسب المقرر والمقدر التابوتى ...
وأقسم ان حجم التهرب الضريبى الحقيقى المغفول عنه اضافة لحجم التلاعب فى كثير من مقدرات ومقررات المحاسبة الضريبية يتجاوز وبكثير الترليون جنيه كانت كفيلة بأن تداول عجلة النهوض وتحقيق مستوى معيشى ترفى لكل أفراد الشعب أما ترك الحبل على غارب الوزارات دون أية آليات للمراقبة والملاحقة فسيقودنا الى مزيدا من التدهور ويكفى أنه عندما تشكلت لجنة تحقيقة وأحدة وجدت فى عملها ظهرت لنا بلاوى مليارات من اختلاسات الزراعة والتموين وسيثبت ما هو أدهى وألعن لو استطرق العمل على بقية الوزارات ..