قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين بالضلوع فى ارتكاب مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 قتيلا من جماهير نادى الأهلى، المطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، وذلك لجلسة 19 ديسمبر المقبل للإطلاع على مذكرة نيابة النقض.
وأودعت نيابة النقض، مذكرة برأيها القانونى، سلمته إلى هيئة المحكمة قبل المختصة بنظر الطعن، أوصت فيها بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن، ومحاكمة المتهمين من جديد، إلا أن رأيها غير ملزم للدائرة.
وبدأ التسلسل الزمنى لأحداث استاد بورسعيد مساء الأربعاء الموافق 1 فبراير 2012، خلال مباراة نادى الأهلى والمصرى البورسعيد فى بطولة الدورى العام، حيث شهد الاستاد اشتباكات دامية بين مشجعى "المصرى" وأعضاء رابطة مشجعى نادى الأهلى، ما أسفر عن مقتل 72 مشجعا.
على مدار 4 سنوات منذ وقوع الأحداث، وبتاريخ 15 مارس 2012 قدمت النيابة العامة 75 متهما من مشجعى نادى المصرى البورسعيدى، للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالضلوع فى قتل جماهير نادى الأهلى، من بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد- فى المحاكمة الأولى للمتهمين- فى 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين فى القضية وعددهم 28 متهما.
وتقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض، التى قضت فى فبراير 2014 قبوله وإلغاء حكم الجنايات، وإعادة محاكمتهم من جديد، حيث نظرت محكمة جنايات بورسعيد - المحاكمة الثانية - القضية على مدار عدة جلسات حتى أصدرت حكمها فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهما فى الأحداث، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.
كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكما بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهما آخرين، فتقدم دفاع المتهمين والنيابة العامة بطعن جديد نظرته محكمة النقض وقررت تأجيله لجلسة 19 ديسمبر.
يشار إلى أن النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، صاحب قرار إحالة المتهمين للجنايات، وذلك بعدما تبين من التحقيقات ارتكابهم جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة