بالفيديو.. ضحية لمستريح المنوفية: سرعة القبض عليه سيحمى أسرته من الانتقام

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016 11:44 م
بالفيديو.. ضحية لمستريح المنوفية: سرعة القبض عليه سيحمى أسرته من الانتقام مستريح المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى قصة جديدة لضحايا الشيخ "شاكر" مستريح المنوفية، الذى تحصل على مبالغ مالية من مجموعة من المواطنين بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحجة تشغيلها بأرباح شهرية، وتحصل على المبالغ المالية وفر هاربا.


ضحية جديدة لمستريح المنوفية: سرعة القبض عليه... by youm7

قال حسام الدين عبد السميع الجندى: "تم النصب عليا من الشيخ شاكر بعد محايلة استمرت لأكثر من شهرين ودفعت له 70 ألف جنيه ولم يف بأى اتفاق تم الاتفاق عليه، واختفى من القرية وفر هاربا".

 

وطالب الجندى بسرعة القبض عليه، وتحديد مكانه، ونشر صورته على أوسع نطاق حتى لا يمارس نصبة من جديد، لافتا إلى أن سرعة القبض علية ستكون رحمة به وبأولاده حتى لا يكون هناك أى أعمال وردود أفعال من المتعرضين لحالات النصب له أو لأولاده.

 

وأشار الجندى إلى أنهم حرروا محاضر رسمية بمباحث الأموال العامة، وفى انتظار الوصول إلى التحقيقات، ولم يحصلوا على أى أرباح على الإطلاق لإخلاله بالاتفاق الذى اتفق معهم به.

 

وأوضح الجندى أن الشيخ شاكر كان يعمل بمصنع إسفنج وعندما كثرت معه الأموال طمع بها وتحصل عليها وفر هاربا، ولم يتبق لهم سوى الإيصالات التى تثبت أن لهم أموالا عنده، ولكنه فى النهاية فر هاربا وضرب بها عرض الحائط.

 

ووجه الجندى رسالته إلى المواطنين، قائلا: "لا تنخدع بالمظهر، وألا تجازف بأموالها مع أى شخص مهما كان هذا الشخص"، مؤكدا أنهم انخدعوا بمظهره وبالدقن والجلابية والهيبة التى كان يظهر بها.

 

كانت حالة من الغليان قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية بعد تردد أنباء تفيد هروب أحد العاملين فى مجال تجارة الأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية بقرية سنتريس التابعة للمركز، بعد جمعه أكثر من 10 ملايين جنيه من مواطنى القرية والقرى المجاورة بزعم توظيفها وتخصيص عائد شهرى مقابل تشغيل تلك المبالغ، وحرر أسامة عيسى عوض المحامى، 3 محاضر رسمية يضموا 12 من المتعرضين للنصب فى القضايا، التى تصل إجمالى المبالغ بها إلى 4 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية بمباحث الأموال العامة حملت أرقام "3/282، و4/282، و5/282" أحوال مباحث الأموال العامة بتاريخ 5 أكتوبر الجارى، مؤكدا أنهم فى انتظار أن تأخذ الرقم القضائى لمباشرة العمل والتحقيق فى الوقائع المسندة إلى المتهم بالمحاضر الرسمية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

افهم

با عم يارب تفهم. انتوا اللى ادتوله الفلوس طواعية يعنى القانون لا يحمي المغفلين

عدد الردود 0

بواسطة:

يحيي الغندور

يجب تحريك الدعوى ايضا ضد المودعين-هم ليسوا ضحايا

نناشد النائب العام انقاذ الاقتصاد الوطنى من المتلاعبين به

عدد الردود 0

بواسطة:

الجزار

البدائل

توفير البدائل بالمشاريع الصغيرة و متناهية الصغر بإشراف من المودعين و إدارة المحليات ...سيكون حل أمثل ... أضحكتنى إقتراح معاقبة المودعين ... و سبابهم و وصفهم بالمغفلين .. كلام سذج سطحى و به شماتة مرضى ... علينا توفير بدائل تخدم الوطن و الأفراد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة