دعا زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر إلى تأجيل مظاهرة مقررة غدا الثلاثاء، أمام مقر المحكمة الاتحادية فى بغداد احتجاجا على حكمها بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلغاء مناصب رئيس الجمهورية فى إطار برنامج الإصلاح.
وقال الصدر، فى كلمة وجهها للعراقيين اليوم الاثنين، أن سبب إرجاء احتجاج القضاء يأتى احتراما لانطلاق "معارك تحرير الموصل"، داعيا الجماهير العراقية إلى التوجه صوب مقر السفارة التركية ببغداد للتظاهر احتجاجا على موقف أنقرة من العراق وعملية تحرير الموصل.
وأكد الصدر على سلمية المظاهرة وعدم الاعتداء أو حرق للإعلام مطالبا تركيا بعدم التدخل فى شؤون العراق الداخلية أو جعله ساحة لتصفية حساباتها، داعيا القوات العراقية المشتركة الحفاظ على أرواح وممتلكات أهالى الموصل.. وأضاف: لا نريد أن تكون معركة تحرير الموصل طائفية فزمن هزائم الجيش بات منسيا.
ومن جانبه، رحب المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضى عبد الستار بيرقدار بمبادرة مقتدى الصدر بعدم التظاهر أمام مقر المحكمة الاتحادية غدا، وقال : أن العمل فى مقر المحكمة الاتحادية والمحكمة الجنائية المركزية ومعهد التطوير القضائى سيجرى بشكل طبيعى يوم غد.
وكانت السلطة القضائية الاتحادية والتى تضم المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائى ورئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها والمحكمة الجنائية المركزية اجتمعت أمس /الأحد/، وقرر الاجتماع تعليق العمل بمقر السلطة القضائية الاتحادية وفى المؤسسات القضائية المحيطة به معهد التطوير القضائى والمحكمة الجنائية المركزية "محكمة الساعة" غدا بالمكان المحدد للتظـاهـر خشية وقــــوع احتكاك بين المتظاهرين والمنتسبين والمواطنين من مراجعى هذه المؤسسات القضائية، مؤكدة الاحترام لحق التظاهر السلمى.
يذكر أن الصدر كان قد دعا العراقيين إلى التظاهر سلميا أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا ببغداد احتجاجا على قرارها بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال الصدر" نحن نؤمن باحترام المؤسسات ولاسيما القضاء، ونؤمن بمبدأ حرية الشعب وان الشعب لا يريد الفساد، ونأمل فى شعبنا أن يقول قوله أمام تحديات الفساد والفاسدين لكى لا يتربع علينا طاغية فى ثوب آخر"، وطالب العراقيين بنصرة الاصلاح بالمشاركة فى التظاهرات وعدم قصرها على تيار معين.
وقضت المحكمة الاتحادية يوم الاثنين الماضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى الذى ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية نورى المالكى وإياد علاوى وأسامة النجيفى، وهو القرار الذى جاء ضمن برنامج الاصلاحات الحكومى وتخفيض النفقات على ضوء عجز الموازنة العامة نتيجة تدنى أسعار النفط عالميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة