تنظر محكمة النقض غدًا الثلاثاء أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من جنايات القاهرة لإدانتهم فى قضية اقتحام السجون.
قضية اقتحام السجون صدر فيها حكم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى يناير 2015، قضت فيه بإعدام محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد (حضوريًا)، وغيابيًا لكل من: الدكتور يوسف القرضاوى، و92 متهمًا من قيادات التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبنانى بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقدم دفاع محمد مرسى طعنًا على الحكم أمام المحكمة، استند فيه لـ25 سببًا قانونيًا، لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام ضده وقيادات الإخوان، وإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وتمثلت أبرز أسباب الطعن القصور فى التسيب والبيان والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث زعم الدفاع بأن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى وهيئة الأمن القومى دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة أخرى.
وذكر الدفاع أن من ضمن أسباب المطالبة بإلغاء الحكم، اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة