أكد الدكتور على مصيلحى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لأمانة مجلس النواب الأسبوع الماضى لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة، لبحث آلية العمل فيها وإمكانية ضمها للموازنة العامة للدولة.
وأضاف مصيلحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد قانون حتى الآن داخل البرلمان لإلغاء الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن الموجود الآن فقط طلب مقدم من اللجنة الاقتصادية لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول تلك الصناديق، متابعا: "نحن لا نتهم أحدا ولكن يجب أن يكون هناك لجنة تقصى حقائق لمتابعة أداء تلك الصناديق وبحث إمكانية ضمها للموازنة العامة للدولة".
وتابع على مصيلحى: "ننتظر انتخابات اللجان النوعية وانتهاء البرلمان منها كى يتم الرد على طلبنا بشأن تشكيل تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة