- ارتفاع إيرادات "القابضة للأدوية" بنسبة 11% بمبلغ 10.8 مليار جنيه
- ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 38% لتصل إلى 5.8 مليار جنيه
- تطوير الشركات شديدة التعثر مثل الغزل والنسيج والملابس والحديد والصلب والنصر لصناعة السيارات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام. وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور أشرف الشرقاوى عرض تقريراً عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى قيام الوزارة باستحداث مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجارى للعام المالى 2015/2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالى لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالى السابق 2015/2014.
وأشار الوزير إلى عقد الجمعيات العمومية لــ83 شركة تابعة للقطاع حتى أمس 16 أكتوبر الجاري، حيث أظهرت النتائج المالية بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات تحسن نتائج 45 شركة من إجمالى الـ83 شركة، وتحويل 7 شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى زيادة أرباح 22 شركة، وانخفاض خسائر 16 شركة، وهو ما يعكس التحسن العام فى أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغ صافى أرباحها 573 مليون جنيه بالمقارنة بعدم تحقيقها لأى صافى أرباح خلال العام المالى الماضى ووصول صافى خسائرها إلى نحو 323 مليون جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور أشرف الشرقاوى استعرض أيضاً خلال الاجتماع المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالى 2015/2016، حيث أشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% بعدما سجلت 10.8 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، بينما تراجع صافى أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% نتيجة ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح الوزير ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 38% لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، كما حققت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين زيادة فى صافى أرباحها بنسبة 14%.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام كذلك الضوابط التى تم وضعها للتعيينات الجديدة فى جميع شركات القطاع، مشيراً إلى أنه تم حظر أى تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلى للوظائف المطلوبة، مع التأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن العمالة القائمة لدى الشركات الأخرى التابعة للقطاع.
وأوضح الوزير أنه تم تغيير عدد من رؤساء الشركات التابعة للقطاع وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة فى إدارة هذه الشركات.
وأشار المُتحدث الرسمى، إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لجهود وزارة قطاع الأعمال العام فى حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض الوزير الإجراءات التى تتم من أجل تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة، فضلاً عن إزالة التعديات على الأراضى المملوكة لتلك الشركات.
واستعرض "الشرقاوى"، الجهود التى تقوم بها الوزرة بهدف إصلاح وتطوير الشركات شديدة التعثر مثل شركات الغزل والنسيج والملابس، وشركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة السيارات، مشيراً إلى قيام الوزارة بالعمل على إعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية لتلك الشركات وضخ استثمارات عاجلة لتطوير خطوط الإنتاج.
من جانبه، أكد الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوى رائداً فى مختلف المجالات، أخذاً فى الاعتبار ما يساهم به فى جهود النهوض بالاقتصاد الوطنى.
كما وجه الرئيس، بأهمية العمل على زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة