ينتظر البرلمان وصول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما وافقت الحكومة على الصيغة النهائية له، وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته، حيث من المقرر أن يتسلم البرلمان هذا القانون خلال أيام، وسط تأكيدات بالانتهاء من مناقشته وإقراره قبل نهاية هذا العام، فى الوقت ذاته أكد نواب اللجنة التشريعية أنهم سيراعون خلال مناقشتهم للقانون استقلالية الهيئة، وتنظيم أمانة ثابتة لها، فى الوقت الذى طالبت فيه اللجنة الإدارية بإشراكها خلال مناقشة القانون فى اللجان النوعية.
من جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة ستتسلم مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام بعد انتهاء الحكومة مراجعة صياغته النهائية وإرساله لمجلس الدولة، موضحا أن الحكومة لم تعرض مواد القانون عليهم خلال مناقشة القانون.
وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون أبرز المعايير التى ستضعها اللجنة ضمن أولوياتها خلال مراجعة القانون، موضحا أن هذه الهيئة ستكون مهمتها هو الاشراف على أى انتخابات مقبلة سواء المحليات، أو البرلمان أو الرئاسة. وأشار إلى أن البرلمان سيراعى سرعة إنجاز القانون لإجراء انتخابات المحليات مع بداية العام المقبل.
وفى ذات السياق أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، هى خطوة مبشرة، متابعا: "مجلس النواب سيعمل على الانتهاء من القانون أسرع وقت ممكن". وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الدستور نظم اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعند تكوينها سيكون لها أمانة عامة دائمة تشرف على جميع الانتخابات، بجانب تشكيل أمانات بالمحافظات، موضحا أن البرلمان سينتهى من إقرار قانونى الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية قبل نهاية هذا العام.
وأوضح أن موافقة الحكومة على مشروع القانون بادرة طيبة تنم على أن الحكومة حريصة على أن تجرى انتخابات المحليات مع بداية العام المقبل، والبرلمان سيحرص على مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سريعا.
بدوره قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يعتبر حقا دستوريًا، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة القانون فور تسلمه من الحكومة. وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الأجندة التشريعية لمجلس النواب مليئة بالقوانين الهامة التى ستناقش خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن يمكن مناقشة قانون المجالس المحلية بالتوازى مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لعلاقتهما بانتخابات المجالس المحلية.
وأشار حنفى إلى أن مجلس النواب سيناقش عدة قوانين خلال الفترة المقبلة منها قانون الإدارة المحلية، قانون الصحافة والإعلام الموحد، قانون العدالة الانتقالية، قانون مكافحة التميز، قانون ذو الاحتياجات الخاصة، قانون الرياضة.
فيما قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية، ممثلا عن حزب الحرية بالبرلمان، إن موافقة الحكومة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإرساله لمجلس الدولة تمهيداً لمناقشته فى البرلمان يأتى تطبيقاً لنص الدستور. وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون ستناقشه اللجنة التشريعية بالبرلمان، ويمكن مشاركة عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالإضافة لهيئة مكتب البرلمان.
وأشار الفيومى إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتكون من لجان قضائية ولها ميزانية مستقلة وليس لها علاقة بالحكومة أو بالأحزاب، ستتولى الاشراف على كافة الانتخابات. كان المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، قال أن مجلس الوزراء وافق، على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات.
