أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرينى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الـ28 المجتمعين الاثنين فى لوكسمبورغ وفى طليعة جدول أعمالهم الحصار المفروض على مدينة حلب السورية، لا ينوون فرض عقوبات على روسيا المتحالفة مع نظام الرئيس السورى بشار الأسد.
وقالت موغيرينى للصحفيين لدى وصولها إلى الاجتماع "رأيت أن هذا تم تداوله بشكل واسع فى وسائل الاعلام، انما ليس فى اجتماعاتنا. لم تطرح أى من الدول الأعضاء المسالة فى أى منها".
لكنها لم تستبعد مناقشة عقوبات جديدة تستهدف نظام الأسد، إضافة إلى العقوبات المفروضة حاليا. وقالت "ثمة مناقشات حول هذا الموضوع بالطبع، هذا من ضمن الاحتمالات المطروحة".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسى جان مارك آيرولت أنه خلال الاجتماع الذى يتوقع خلاله أن يطغى الملف السورى على القسم الاكبر من المناقشات "سندرس كل الخيارات التى تسمح بالضغط بشكل أكبر بكثير على نظام بشار الأسد، إنما كذلك على حلفائه".
وأشارت موغيرينى إلى أن الاتحاد الأوروبى يملك "أدوات كثيرة أخرى" غير العقوبات.
وشددت مرة جديدة على ضرورة إيجاد حل سياسى للنزاع وضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن معلقا على احتمال فرض عقوبات على روسيا التى تخضع أساسا لإجراءات عقابية اوروبية على خلفية دورها فى النزاع الأوكرانى وضمها القرم عام 2014، "لن نتوصل إلى إجماع، هذا ليس الوقت المناسب، وستكون له عواقب عكسية".
وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى صرح فى لندن حيث اجتمعت الاحد دول تدعم المعارضة السورية، أن الاحياء الشرقية لمدينة حلب المحاصرة تشهد "جرائم ضد الانسانية"، محذرا من أن "اجراءات اضافية" يتم بحثها ضد "النظام وداعميه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة