95% من القراء يؤيدون تغليظ العقوبة على محتكرى السلع الاستراتيجية

الإثنين، 17 أكتوبر 2016 06:26 ص
95% من القراء يؤيدون تغليظ العقوبة على محتكرى السلع الاستراتيجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة محتكرى السلع الاستراتيجية بالأسواق؟"، أيد غالبية القراء هذا القرار.

 

ووصلت نسبة المؤيدين لتغليظ العقوبات على محتكرى السلع الاستراتيجية إلى 95%، بينما رفض 4% هذه المطالبات، فيما أعلن 1% عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 

 

 

 







مشاركة




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

علي

ربنا يوفق الحكومة والرئيس السيسي حبيب الشعب

رغم انف الحاقدين الخونة الاخوان واولادهم المجرمين ربنا ياخدهم

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

يعنى الحكومة حتشدد العقوبة على نفسها

هؤلاء التجار واصحاب الاموال يزعمون بانهم هم الحكومة (انا حشتكى )والرد روح اشتكى احنا الحكومة وكل تاجر مشرك معاه مسئول كبير فى الدولة ليحتمى به ....عسكرى مرور وضابط برتبة ملازم اول بيحرروا مخالفة لعربة تريلا تحمل بضائع اشبه بعمارة من خمس ادوار متحركة والسائق يزعق مع الضابط (انتظر شوية حكلم اللواء صاحب السيارة )بالله عليك ما هو مكان الملازم اول بجوار اللواء والذى يعلوه بستة رتب (نقيب-رائد-مقدم -عقيد عميد -لواء) وبمكالمة تلفونية لا نعلم مصدرها هل هو اللواء او كومباس يقوم بدوره ولا يحمل حتى شهادة محو الامية ولكنه يحمل حقيبة ورصيد فى البنك اكبر مما يحمله استاذ جامعى قارب على المعاش وينتهى الموضوع فى الشارع خوفا على مستقبل هذا الملازم الذى يضع قدمه اول الطريق ولا يدرى ماذا يخبىء له المستقبل...والاغرب انتظر حكلم الباشا او حكلم سيادة النائب او حكلم سيادة الوزير ....ياسيدى ما تكلم الجن الازرق بس سيبنى اقوم بعملى المكلف به ولما الامور تستحفل ....انتظر حكلم الهانم (يبقى الحكاية خلصت من الاخر ) يمكن الهانم دى دولة داخل الدولة ذى فيفى عبده لها موكب مهاب وحراسة لا تتوفر لسيادة الدكتور رئيس مجلس النواب

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

95 % يؤيدون تغليظ العكوبة = 65 % ليس على أدنى فكرةبجوانب السلوك واصول التقنين

استحداث عقوبة الاعدام - أغلظ صور العقاب - لم تتأثر معدل اقتراف الجريمة التى استحدثت لها بالنقصان كما لم يتأثر ذلك أيضا الغاؤها بالزيادة ذلك ان السلوك الاجرامى وهو جزء من السلوك العام فيما يخضع فى توجهه ومختلف اتجاهاته لعوامل كثيرة قد لا يحيط بها العلمان .. فعقوبة الاعدام شنقا لم تنى أهل الصعيد عن اقتراف جرائم الأخذ بالثأر لما وجد ان أكثر من 98 % من الأحكام تتلطف بالقاتل وتتلمس له الأعذار وهو لمس له صداقه فى غلبة الأعراف وميراث الثقافات التى لا أقول فشلت الدولة فى معالجاتها كما فشلت فى علاجات كثيرة بل دائما ما تدفع الدولة لمثل هذه الجرائم وترسخ أوتار جبايتها .. ومن ناحية ثانية قد ثبت خطأ نظرية اللذة والألم فى صورتها الباهتة التى تنحسر فى حساب درجة اللذ التى سيجنيها الجان من وراء جريمته بقدر الألم الذى يتوعده بها القانون لما تنظر للانسان نظرة دونية كآلة مادية او حيوانية محكومة بقوة الغرائز والملكات الفطرية وأقول [ يتوعده بها ] ولم أقل سينزله بها ] والفارق شتان لان أمر إنزال العقاب أمر مستقبلى يتمخضه كثير من جوانب التفكير ومختلف التدابير التى قد يفرط فيها الجان فى اطار مختلف الاجراءات القانونية او النظامية او الادارية التعسفية التى تتخلل وتتغلل .. فيما قال لندستد أحد علماء الطب النفسى الحديث بنظرية [ التتابع الزمنى ] ومغزاها : انه اذا ترتب على فعل معين نتيجتين إحداهما ايجابية والأخرى سلبية فإن احتمال إقدام شخص ما على هذا الفعل لن يتناسب مع رد الفعل الإيجابى او السلبى فحسب وانما مع تتابعهما الزمنى أيضا .. ومن ناحية ثالثة فيما لاحظ عديد من فقهاء القانون وعلوم الاجرام والسياسة العقابية أن سبب الانحلال الحقيقى انما يكمن فى افلات الجرائم من العقاب لا فى اعتدال العقاب .. والعقوبة المعتدلة [ المحققة ] او قوية الاحتمال افعل اثرا فى توجيه ارادة الجان وتحقيق وظيفة الردع العام على عكس العقوبة الشديدة كلما كانت غير محققة او عديمة الاحتمال .. وقوة احتمال إنزال العقوبة على الجان او وصول يد العدالة اليه وبسرعة وتطبيق حكم القانون وتنفيذه أوثق صلة بصلاحية أنظمة الضبط الادارى والقضائى منه بأنظمة العقاب وأنظمة الضبط الادارى والقضائى أمر متعدد العناصر تعددا لا نهاية له .. ولا شك ان رأى ال 95 % هو فى الحقيقة رأى 100 % فيما تكون نسبة ال 5 % الباقية نسبة مهملة تعبر عن تفرقها بين من لا يعرف ومن لا يهنم وبين من اعتاد المخالفة وما شابه ونسبة ال 100 % نسبة مريعة لا تحدث الا فى المجتمعات التى تحكمها او لازالت تتأثرها الصبغة البوليسية فى الحكم حتى نرى صيغة الاستفتاء نفسه تجرى من واغل هذا الصبغ : نعم أم لا أم لا أهتم .. أكتفى بهذا هم ..

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

رقم 1

يسلم فمك ياعسل ياغالي لا الارهاب الاخوان القتلة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية متغربة

مؤبد

الو القانون كان جاد وأعطى مؤبد الجميع المستغلين هيخافوا والبلد هيتصلح حالها .

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد

صدام الله يرحمه كان ينفد حكم الاعدام الفورى بنفسه

فى المتاجرين بقوت الشعب كان مسدسه اسبق من المحاكمة لانه كان دبكتاتورا لانقول افعلوا مثله ولكن المتاجرين بقوت الشعب شانهم شان المتاجرين فى المخدرات وهمتكم يا مجلس النواب يجب ان تصل عقوبتهم الى الاعدام والمثل يقول اضرب المربوط يخاف السايب او العكس عدلو ا قانون العقوبات او قانون الارهاب فكلاهما يستحق الاعدام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة