قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، إن وزارة العدل تسعى إلى إعداد تشريعات تتفق مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى الخطة التى وضعتها الدولة خلال الفترة من 2015 وحتى 2030 وتتضمن 19 هدفا رئيسيا و169 هدفا فرعيا، مشيراً إلى أن دور وزارة العدل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى من خلال التشريعات.
وأوضح النشار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من بين الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة هى القضاء على الفقر، ومحاربة الأمية، ومحاربة الأمراض والأوبئة، والقضاء على الصناعات الملوثة للبيئة، بالتالى التشريعات التى تبدأ وزارة العدل فى إعدادها من أجل تحقيق هذه الاهداف، ستكون من بينها، وضع ضوابط لتمويل المشروعات، بمعنى أنه سيحظر منح اى قروض لشركة أو مشروع تقوم صناعاتها على تلويت البيئة، كصناعة الأسمنت، أو تشريعات تحظر "تكسير" الشعب المرجانية، وهكذا من التشريعات التى تحافظ على البيئة.
وأضاف النشار أن جميع التشريعات التى ستصدر عن الوزارة ستراعى أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك أيضا تشريعات تتعلق بمكافحة الفقر ودعم التعليم فى مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
ehabmansoub@yahoo.co.uk
بشرة خير
بشرة خير ان تساهم وزارة العدل فى اعداد مشروعات الفوانين الهادفة لحقيق التنمية المستدامة للدولة فى جميع المجالات صحة تعليم مكافحة فقر اقتصاد منع احتكار محاربة فساد وهذا سوف يحقق المناخ اللازم للعمل واتاحة فرص العمل والتنمية . تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد علي
بصراحة أنا مختلف مع وزارة العدل ومؤسسة القضاء
معقول دولة بتصارع من أجل البقاء ، ويتم القبض على إرهابيين واعترفوا على جرائمهم ولسه عايشين وكل يوم جلسة وتأجيل جلسة وامتناع السادة القضاه للحكم في بعض القضايا لاستشعار الإحراج.. بصراحة مش أنا بس اللي زعلان على مؤسسة القضاء الملايين غيري بيسألوا نفس الأسئلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
ليت وزارة العدل تهتم بسرعة التقاضي واعادة الحقوق لاصحابها
ليت وزارة العدل تكون أولى أولوياتها هي العمل على سرعة التقاضي والفصل في القضايا التي تستغرق سنوات وسنوات حتى يكون الناس قد نسوا القضية والموضوع رغم أن العدالة والقوانين مهمتمتها معاقبة مخالف القانون وردع الآخرين من ارتكاب الفعل المجرم وبوضعنا الحالي لايحدث هذا حتى تجرأ المجرمون بارتكاب الجرم مرات ومرات واصبح البعض ينصب على الناس مطمئنا للعدالة البطيئة ( خليه يلف في المحاكم يبقى يقابلني ) ... العدالة البطيئة والكسيحة سبب من أسباب عدم جذب المستثمرين فمن المستثمرين يقبل أن يدخل في مشكلة مع شخص أو شركة أو الدولة فيظل سنوات طوال يلف في دهاليز المحاكم واجراءاتها وثغرات قوانينها ... إذا كنا جادين في هذا البلد فيجب الاهتمام بسرعة التقاضي والعمل سريعا وفورا على ازالت أي عوائق تجاه ذلك ... عدالتنا أصبحت موضع تندر من أشـقائنا العرب ...