قال مصدر قضائى، إن تعيين المستشار أحمد سعيد السيسى، رئيسا لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء وفقا لصحيح القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال والقرار الجمهورى رقم 164 الصادر فى عام 2002، الذى يتضمن فى المادة الثانية منه أن يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء، ثلاثة بحكم وظائفهم واثنين من أهل الخبرة.
وأشار المصدر إلى أن القرار 164 لسنة 2002 أنه كان ينص على تعيين مساعد وزير العدل رئيسا للوحدة يختاره وزير العدل وفور تعيين المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، رئيسا لهذه الوحدة، تم تعديل القرار بحيث يصبح أن يكون رئيس الوحدة نائبا لرئيس محكمة النقض أو رئيسا بمحكمة الاستئناف.
وأوضح المصدر أن الوحدة كان يرأسها مؤخرا المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة الوزارية لتصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظرا لوجود تضارب فى المصالح بين مناصبه الحالية وبين رئاسة الوحدة، تم اختيار المستشار احمد سعيد بدلا منه.
وحول أسباب اختيار المستشار أحمد سعيد السيسى رئيسا للوحدة فقال المصدر إن الاختيار وقع عليه نظرا لخبرته الطويلة فى المعاملات المالية والتجارية حيث إنه يترأس حاليا الدائرة التجارية بمحكمة النقض والمختصة بنظر الجرائم المالية والتجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة