أكد المحامى الدولى خالد أبو بكر، دخول نصف مليار دولار لخزينة الدولة المصرية، كجزء من إجمالى رخصة الجيل الرابع.
وكتب أبو بكر، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "نصف مليار دولار دخلت خزينة الدولة الأسبوع الماضى، استثمار فى مجال الاتصالات من شركة أورانج الفرنسية، كجزء من اجمال رخصة الجيل الرابع".
عدد الردود 0
بواسطة:
aboomar
لا مش صح الكلام ده
ثمن الرخصة حوالى 385 مليون دولار نصفهم بالعملة الاجنبية بالدولار والنص الاخر بالجنية المصرى محسوب على اساس سعر الدولار 8.85 قرش السعر الرسمى للبنك المركزى
عدد الردود 0
بواسطة:
زكي متولي الياباني
Aboomar تعليق 1 ،، يا عم سيب الناس تتكلم،،
واحد محامي اعلامي فضائي بيفتي و يضرب اي ارقام في اي موضوع،،، ما تسيبه يا اخي ما الناس كلها بتفتي ،،، سيبه أسبوع و ها تلاقي واحد طالع يقولك دول 25 مليار دولار،،، الكلام ببلاش في بلدنا طالما علي الكيف،
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
ياريت
ياريت يا استاذ ابوبكر تعلق ايضا على العواقب. كلما ذاد ثمن الرخص، كلما ذاد بعد ذلك ثمن الخدمة على المستهلك. فى عدة دول دعمت الحكومات بناء و تطوير شبكات الاتصالات و الانترنت لإدراك الحكومات مدى اهمية الانترنت للإقتصاد و عليه قدمت الخدمة بعد ذلك بآسعار فى متناول الجميع. الرخص تمنح بأسعار معقولة مع وضع شروط على الشركات بأن تقدم الخدمة بأسعار معينة و ان تلتزم الشركات ببناء شبكاتها بنسبة معينة على مساحة الدولة منها المناطق البعيدة ذات التعداد السكانى القليل. الحكومة تنظر للدخل و لا تنظر للمصلحة العامة و لا تدرك مدى اهمية الاتصالات للاقتصاد