صوت البرلمان فى بوروندى اليوم الأربعاء بالموافقة على دعم خطة البلاد للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ما قد يجعل من بوروندى صاحبة السابقة الأولى فى الانسحاب من المحكمة.
وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن 94 مشرعا من أصل 110 وافقوا على القرار، لافتة إلى أن التصويت يأتى بعد شهور من إعلان المحكمة اعتزامها التحقيق فى أعمال العنف الجارية فى البلاد.
وأوضحت الشبكة أن قرار بوروندى غير فورى ويسرى مفعوله بعد عام من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة خطابا من بوروندى تظهر فيه رغبتها فى الانسحاب من عضوية المحكمة.
ولقى المئات مصرعهم فى بوروندى منذ فوز الرئيس بيير نكورونزيزا بفترة رئاسية ثالثة العام الماضى وصفها الكثيرون بغير الدستورية، بالإضافة إلى وقوع موجة من الاختطافات والاغتيالات فيما فر نحو 260 ألف شخصا من البلاد مذ أعلن الحزب الحاكم ترشح نكورونزيزا لفترة جديدة.
وكانت بوروندى قد منعت ثلاثة محققين تابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد هذا الأسبوع بعدما أصدروا تقريرا متعلقا بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن أتبعه قرار بتجميد جميع أشكال التعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبدأت العديد من دول أفريقيا فى التهديد بالانسحاب من "نظام روما الأساسي" الذى شكل بموجبه المحكمة، متهمين إياها باستهداف دول القارة الأفريقية، وذلك بعدما أدانت المحكمة الرئيس الكينى أوهورو كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أعمال العنف التى أتبعت الانتخابات الرئاسية عام 2007 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة