قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن وزارة الخارجية أكدت على احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها فى شئونها الداخلية.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الخارجية، فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام الإثيوبية من قيام مصر بدعم الجماعات المتمردة والمعارضة في إثيوبيا وتدريبها وتمويلها مادياً وهو ما تناقلته وتداولته أيضاً جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تم تناول هذا الخبر على نطاق واسع، وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة الأمر، بهدف إطلاع الرأى العام على الحقيقة ونظراً لأهميته لكونه يمس علاقاتنا مع دولة إفريقية هامة وتربطنا بها مصالح مشتركة وتاريخ من التعاون فى مجالات عدة على جميع المستويات والأصعدة".
وأضافت الوزارة، أنها تجرى حالياً اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة أمام أي محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتى وشعبى مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الجارية تعكس أيضاً إدراكاً مشتركاً لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.
و أكدت وزارة الخارجية حرص مصر الدائم وموقفها الثابت من عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، حيث أن ذلك يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
وفى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بدراسة الحكومة فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط، أعلم مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود أى دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث أن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية، خاصة فى ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة، أن أى إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، حيث أن الهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وأشار مركز دعم القرار، إلى أنه فى إطار التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، للاطمئنان على موقف توافر أسطوانات البوتاجاز فى السوق المحلى، أكدت الوزارة أن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية تسير بشكل منتظم وطبيعي وأنه يتم ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً لتغطية احتياجات السوق المحلى وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة، بالإضافة إلى انتظام عملية الإنتاج المحلى من البوتاجاز.
وأضافت الوزارة، أنه فى حالة طلب أى كميات إضافية عن الحصص المقررة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث أن الأرصدة والتعاقدات تسمح بزيادة الكميات الإضافية من البوتاجاز لأى منطقة، وطمأنت جموع المواطنين على توافر امدادات البوتاجاز داخل السوق.
وأوضحت، أن هناك تعاونا وتنسيقا بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار.
وحول ما تم تداوله من إيقاف شركة أرامكو السعودية، توريد شحنات النفط عن شهر أكتوبر، أوضحت الوزارة أن وقف الشركة السعودية تسليم شحنات المواد البترولية لمصر لشهر أكتوبر لا يعني إلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو، والتى تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية (بنزين وسولار ومازوت) بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.
وأضافت أن الهيئة العامة للبترول- بعد إبلاغها من جانب شركة أرامكو السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجارى- قامت على الفور بطرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من السوق العالمى، وتم التعاقد على هذه الكميات والتى بدأت بالفعل فى الوصول وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلى واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية، مؤكدة على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق، مع انتظام الانتاج المحلى من معامل التكرير وبرامج الاستيراد للمنتجات وأنها تسير بشكل منتظم وطبيعى طبقاً للتوقيتات المتفق عليها.
وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج مقسمة إلى 40% يتم استيرادها من شركة أرامكو السعودية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية وقدرها 60% عن طريق مناقصات عالمية من السوق العالمى.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، مضيفة أن الدولة حريصة على حرية المعتقدات لكنها لن تسمح بأى احتفالات مذهبية أو طائفية أو حزبية داخل أى مسجد، حيث يُعد ذلك من أكبر المخاطر التى تواجهها الدولة فيما يسمى بـالتوظيف السياسى الدينى أو الطائفى أو المذهبى وأنه تم إغلاق ضريح المسجد أمس كإجراء احترازى.
وأشارت الوزارة، إلى أن أى شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة في أى مسجد دون استعراض أى أمور مذهبية أو طائفية، مشددة على أن أى خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.
تواصل المركز مع وزارة الخارجية, بهدف إطلاع الرأي العام على حقيقة الأمر, حيث أكدت الوزارة على احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
احسن محرره شغاله بالموقع هى الست هند واسماءونور ونورا فخرى
....
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
احترسوا من عصابه الاخوان فهم يشتغلون علي اي مشكله بمعني
سيحاولون ان يشتروا اكبر كميات من البترول لكي يسببوا عجزا في البترول كما فعلوا في الدولار ولذلك يجب من الان تقنين عمليه الشراء وهو ليس عيب بمعني كل بنزينه يشتري منها اي شخص يتم تخصيص دفتر للشراء للبنزين وهذا الدفتر موثق من وزاره البترول ويتم استلامه من اي محطه بنزين وبدونه لايشتري صاحب السياره البنزين وهذا الدفتر يزود به محطات البنزين كدفتر لكل محطات البنزين ولكن يسجل عمليه الشراء من محطه البنزين ويختم اسفل الكميه المشتراه حتي لايلعب اي شخص لايوجد عنده ضمير او يكون من عصابه الاخوان والسلفيين انشر وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
فرفش
الى2 انا خايف بعد كده
تحصل مشكله فى المياه **تقول اللى ياخد جركن ميه يمضى عليه ويختم بختم شعار الجمهوريه احسن الاخوان يشربوا الميه***يامرار طافح