اقترح أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان 3 آليات لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع الغذائية ومنها أن تتولى الدولة بنفسها استيراد كل السلع الغذائية وغلق الباب أمام الشركات التى تتحكم فى السعر بسبب عدم وجود رقابة عليها إلى جانب ضرورة خلق سوق موازية.
وناشد أعضاء البرلمان الحكومة بضرورة توفير السلع فى المنافذ الحكومية حتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين مع تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على كل شخص يقوم بمثل هذه الممارسات.
اقتصادية البرلمان تطالب بسوق موازية لمحاربة احتكار السلع وجشع التجار
طالب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية، الحكومة بضرورة إنشاء سوق موازية تضخ من خلالها جميع السلع الأساسية لمحاربة جشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية وعدم ترك المواطن فريسة لمثل هؤلاء الذين تسببوا فى خلق عدد من الأزمات وكانوا سببا قويا فى زيادة الأسعار فى الفترة الأخيرة.
وأضاف فرغلى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن السوق الموازية هى الحل الأمثل للقضاء على ظاهرتى الاحتكار وجشع التجار، لافتا إلى أن المواطن حينما يجد السلعة التى يريد الحصول عليها فى كان آخر لن يذهب للتاجر المحتكر أو الذى يزيد فى سعر المنتج على أن تتم هذه العملية تحت مراقبة صارمة فى الدولة لعدم التلاعب.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية أن تصريحات الحكومة الخاصة بالتصدى لجشع التجار ومحتكرى السلع لن تجدى شيئا، ولن تستطيع تنفيذها على أرض الواقع ما دام التاجر هو الوحيد الذى يمتلك السلعة، لكن فى حال وجود بديل سيُجبر على تخفيض السعر بعد إحجام المواطنين عن الشراء منه وكذلك من يحتكرون السلع.
الجوهرى: يطالب بتوفير جميع السلع فى منافذ الدولة
وطالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الدولة بتوفير السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع التموينية، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن عدم توافر السلع فى المنافذ الحكومية من أهم الأسباب التى جعلت التجار يحتكرون السلع، وبالتالى يرفعون سعرها لتيقنهم بأنها لا توجد فى مكان آخر سوى لديهم، مطالبا بضرورة عمل سوق مفتوح كبير لضخ جميع السلع الغذائية الضرورية بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.
وتابع قائلا: مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون سوى بخلق البديل، خاصة أن هناك عقوبات عديدة فى القانون الحالى تجرم الاحتكار وتعاقب الجشع وعلى الرغم من ذلك نجد أن هذه الممارسات قائمة حتى الآن لأن العقوبة وحدها ليست كافية، لكن حال وجود وسق بديل سنجبر هؤلاء على بيع السلع بالسعر الموجود فى المنافذ الحكومية.
السيد عبد العال: لابد أن تتولى الدولة استيراد كل السلع الغذائية والمحاصيل الاستيراتيجية
وفى السياق ذاته طالب السيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة التصدى لمحتكرى السلع الغذائية وجشع التجار بحزم من خلال تنفيذ القانون وإجبار تاجر التجزئة على إعلان سعر بيع السلعة والتفتيش على فواتير الشراء من تاجرى الجملة والقطاعى.
وأوضح عبد العال، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن التوسع فى توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم، مضيفا أن شراء الدولة للمحاصيل الغذائية الأساسية من المزارعين من أهم الخطوات أيضا مثل الأرز والقمح والذرة مع ضرورة قيامها بتولى مهمة استيراد جميع السلع الغذائية المهمة التى يتخذها البعض ذريعة لخلق أزمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عمر
احتكار برضو
مجلس الشعب عايزنا نهرب من احتكار التجار إلى احتكار الحكومة ... يعني من فشل إلى فشل إلى فشل ......ومرجع نقف في طابور الجمعية زي أيام السبعينات والثامنينات وتيجي شرطة ومباحث التموين عند الجمعية وينزل أمين الشرطة يخلع القايش ويضرب الناس بيه علشان تقف في الطابور ................ مهزلة كنت بشوفها كل يوم زمان لما كان بيتنا قدام الجمعية التعاونية .......... الحل يا مجلس الشعب هو تحرير جميع السلع والغاء قصة التموين دي خالص ومنح المواطنين المستحقين للدعم فلوس الدعم والسماح بإستيراد اي سلعة بشرط أن يقوم أكثر من 20 مستورد بإستيراد نفس السلعة في نفس التوقيت لمنع أي احتكار ...... وعدم الإراج عن أي سلعة من الجمرك لأي تاجر إلا بعد ان تصل شحنات نفس السلعة لتجار آخرين بحد ادنى 10 من ال 20 المسجلين لدى الجكومة للإستيراد