تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون.
وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
عدد الردود 0
بواسطة:
moustafa
جنون الشهرة
لابد ان ينتهز الفرصة اى محامى فى قاع المهنة ليحا ول ان يكون مشهورا ولو شهرة سلبية ومهما كانت النتائج حتى لو خربت مصر يعنى الراجل ح يتصالح علشان يرجع بلده والبلد ح تستفيد من حصيلة التصالح فى اقامة مشروعات تفيد المواطنين بدلا من تجميد الاموال ومثل هذه الدعاوى العبثية لاتشجع اخرين على التصالح ويفضلوا عايشين بره وانا باقول انهم يعيشوا بره افضل لهم الف مرة لكن انا ماجربتش شعورهم فلايمكن يكون حكمى يكون واقعى ونفسى اعرف ماهى صفة مقيمى الدعوى وياريت نبحث فى مستواهم الاجتماعى والوظيفى علشان نفهم اهدافهم الشخصية
عدد الردود 0
بواسطة:
م/عبدالعال
طبق القانون
رقم1 أستاذ مصطفي كلامك جميل وفيه منطقية اذا نظرت له من جانب واحد ولكن هذا الحل وهو التصالح لا يبني مستقبل فالكل سوف ينهب ويقولك لما أتمسك يحلها ربنا ارملهم شوية من اللي لهفته وأعيش باشا بالباقي وخلصت الحدوته ده لو فرضنا أنه أتمسك ولكن في حاجة بدل التصالح اسمه المصادرة تأخذ أكبر من التصالح تفيد به البلد وتسجنه حتي لو غيابي لردع الاخرين فالقوانين سنت من أجل المحاسبة وترهيب الاخرين لمنع النهب قبل حدوثه مستقبلا وانظر الي حرامية قوت الغلابة وهو القمح أحدهم لما اتظبط دفع 80 مليون جنية في قاعده وسلك نفسه أمال كسب كام وكام واحد وراه ودول أخطر منه وكام سنه كان شغال علي هذا المنوال- حرامية الاراضي وقوت الشعب ومفصلي القوانين ومن يتفلسفون لتبرير المخطئ دول أشد خطر علي البلد ويجب أعتبار ذلك أمن قومي مع محاكم عسكرية والله البلد حتنظف وتلم مليارات تحتاجها البلد وده يساعد سيادة الرئيس في حل كثير من مشكلات البلد وهو أمين وجاد ويفعل ما في وسعة لوجود مصادر دخل للمواطن البسيط فلابد أن نساعده علي ذلك وسيبك من إعلام الطبل الممول من رجال أعمال مبارك ويبررون الامور طبقا لمصالحهم بدل ما يتكاتفوا مع سيادة الرئيس ودفع جزأ ممن تربحوه في عصر مبارك في زمن شعاره انهب قدر ما شئت واجري وللعلم هؤلاء لا يعملون الا لمصالحهم وان غلفوها ببعض الوطنية فوقت الشدائد يظهر معدن الرجال - حفظ الله مصر وأيد رئيسا لما فيه الصالح العام
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
انا مع تعليق رقم 1
طالما الحكومة وافقت على التصالح فلازم تنفز قرارها لان كدا لو اى واحد حب يتصالح بعد كدا ويشوفوا اية اللى حصل مع حسن سالم مش هيتصالح والبلد اللى خسرانة في الاخر طيعا في أيام مبارك كان مليان فساد والنظام كان مشحعهم يعنى الكل كان بينهب عشان كدا التصالح احسن والاستفادة من الامول المتحصلة لتستفيد بيها الدولة احسن